الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

600 مليون يورو قرض أوروبي لتطوير شبكة الكهرباء المصرية

600 مليون يورو قرض أوروبي لتطوير شبكة الكهرباء المصرية
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٤:٢٩:٥١ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن شبكة نقل الكهرباء كانت تمثل "عنق الزجاجة" أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، مشيرًا إلى أن استيعاب القدرات المتزايدة من طاقتي الشمس والرياح يتطلب تطوير الشبكة القومية باستثمارات تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.

شروط تمويلية ميسرة دون أعباء إضافية

أوضح الملا أن القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الكهرباء يتميز بشروط تمويلية ميسرة للغاية، ولا يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على القطاع، خاصة مع اتجاه التزاماته المالية إلى الانخفاض نتيجة انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر.

تفاصيل الاتفاق الحكومي

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يستهدف توسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية من خلال قرض ميسر بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة للمساعدة الفنية بقيمة 10 ملايين يورو.

جاءت موافقة اللجنة خلال اجتماعها بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي الوزارة وأعضاء اللجنة وهيئة مكتبها وعدد من أعضاء مجلس النواب.

آليات السداد والرقابة

أشار الملا إلى أن اللجنة لم توافق على الاتفاق إلا بعد استيفاء وزارة الكهرباء بيانًا تفصيليًا يتضمن آليات وأقساط وفوائد ومصادر سداد القرض، موضحًا أن مدة السداد تصل إلى 15 عامًا، تشمل 5 سنوات سماح، مع فوائد منخفضة.

وشدد على أن المشروعات التي يجري تمويلها من خلال الاقتراض تخضع لرقابة وتقييم مسبق من "لجنة الدين" المشكلة بقرار رئاسي، لضمان توافقها مع أولويات الدولة.

تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة

ثمّن رئيس اللجنة دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة، الذي أسهم في التعجيل بتنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة من عام 2035 إلى 2030، ثم إلى 2028، مع رفع النسبة المستهدفة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 40% إلى 42%، والتوجه نحو الوصول إلى 45%.

تحديث البنية الأساسية لاستيعاب الطاقات المتجددة

من جانبه، أعرب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أهمية التمويل الأوروبي في دعم وتطوير البنية الأساسية لشبكة نقل الكهرباء والمحولات، مؤكدًا أنه مخصص لتحديث الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وليس لإنشاء محطات توليد جديدة.

أوضح الوزير أن الخطط الحالية تستهدف الوصول إلى نحو 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعجيل بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2028.

تسوية مديونيات قطاع الكهرباء

فيما يتعلق بمديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول، أوضح عصمت أنها ترجع إلى تأخر سداد فروق الدعم عن الأعوام من 2021 إلى 2023، مؤكدًا الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.

تيسيرات للمواطنين وتحويل العدادات الكودية

استعرض وزير الكهرباء عددًا من التيسيرات المقدمة للمواطنين، من بينها محاسبة العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشًا بدلًا من 274 قرشًا لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.

وكشف عن تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد كودي إلى عداد قانوني دون الحاجة إلى حضور المواطنين، مؤكدًا عدم وجود ارتباط بين العداد الكودي والبطاقات التموينية، وأن الإجراءات المتعلقة بالدعم التمويني تقتصر على الحالات التي حُررت بشأنها محاضر رسمية لسرقة التيار الكهربائي.

أكد الوزير التزام شركات الكهرباء بتحمل تكلفة استبدال العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية.

شارك الخبر: