تتصدر قضية تمويل المناخ أجندة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) الذي تستضيفه تركيا في أنطاليا، حيث تواجه الدول النامية والأقل نموًا صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ أهدافها المناخية.
فجوة تمويلية واسعة
وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة التكيف لعام 2026، من المتوقع أن يصل احتياج الدول النامية السنوي لتمويل التكيف إلى نحو 305 مليارات دولار بحلول عام 2035، في حين بلغ متوسط التمويل الدولي العام المقدم لهذه الدول في 2024 نحو 30 مليار دولار فقط.
مبدأ "الملوث يدفع" والمسؤولية التاريخية
تعزز مفاوضات كوب 31 مبدأ "الملوث يدفع"، الذي يلزم الدول الصناعية المسؤولة تاريخيًا عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدعم الدول الأكثر تضررًا والأقل موارد. وتؤكد المادة التاسعة من اتفاق باريس التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل لأنشطة التخفيف والتكيف في الدول النامية.
شمول التحول الأخضر
لا يقتصر التحول الأخضر على استثمارات الطاقة المتجددة، بل يشمل تعزيز الشبكات الكهربائية، وتسهيل الوصول للتقنيات النظيفة، وتطوير البنية التحتية المرنة للمناخ، ودعم المجتمعات الهشة. وتكتسب المنح والتمويل الميسر أهمية بالغة للبلدان المثقلة بالديون.
لاوس: نحتاج تمويلًا أكثر وقدرات مؤسسية
أكد نائب وزير مالية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سيثيروث راسفون، أن بلاده تستعد للخروج من قائمة أقل الدول نموًا، لكن هشاشتها الاقتصادية مستمرة. وقال: "بلدنا يواجه مستوى ديون مرتفعًا، ولتحقيق أهدافنا وخططنا المناخية نحتاج إلى تمويل أكبر".
أشار راسفون إلى أن الدول النامية تحتاج، بجانب التمويل، إلى قدرات مؤسسية وتقنية تيسر الوصول للمصادر الدولية، موضحًا أن لاوس أدرجت التمويل الأخضر في استراتيجيتها المالية لعشر سنوات، وتطور منصة مركزية لتسهيل الوصول للتمويل الدولي.



