تتجه تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 نحو تشديد الرقابة على كفاءة استخدام الطاقة ورفع العقوبات المالية على المخالفات، في خطوة تستهدف الحد من الفاقد وتحسين أداء المنظومة الكهربائية، بالتزامن مع وضع ضوابط فنية وتنظيمية لأنشطة ترشيد الاستهلاك.
تشديد العقوبات وتنظيم خدمات كفاءة الطاقة
أوضح المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع التعديل يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استهلاكها بمختلف القطاعات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن فلسفة التعديلات تقوم على وضع أطر تشريعية وتنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.
ذكر أن الحكومة درست إعداد قانون مستقل لتحسين كفاءة الطاقة، لكن المناقشات انتهت إلى تحقيق الأهداف عبر تعديل المواد القائمة. ومن أبرز الأهداف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد اختصاص إصدار التراخيص إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
القطاع المنزلي يستحوذ على 46% من الاستهلاك
كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المنازل تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للمصانع، ما يسلط الضوء على أهمية تحسين كفاءة الاستهلاك في القطاع المنزلي إلى جانب الصناعي. وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية تنظيم عمل الشركات المتخصصة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.
طرح المستشار أمجد سعيد مثالًا عمليًا لمستهلك يبلغ استهلاكه الشهري ألف كيلووات ساعة، موضحًا أن تطبيق توصيات تحسين الكفاءة قد يخفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة بحسب طبيعة الأجهزة والإجراءات المقترحة. وشدد على أن التعديلات لا تفرض التعاقد مع هذه الشركات على المواطنين، بل تتيح خدمات متخصصة للراغبين مع إخضاع الشركات لضوابط ترخيص ورقابة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه للمخالفين
تضمنت التعديلات تشديد العقوبات في المواد 74 و75 و76. نصت المادة 74 على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. المادة 75 تلزم المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة، بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه مع مضاعفتها في حالة العود. المادة 76 تستهدف مخالفة أحكام بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة محل المخالفة، بعد أن خفضت اللجنة المشتركة الحد الأدنى من 500 ألف جنيه لتحقيق التناسب.
بطاقات كفاءة الطاقة لضبط السوق
تمنح تعديلات المادة 51 أهمية خاصة لبطاقات كفاءة الطاقة التي توضح معدل استهلاك الأجهزة ومستوى كفاءتها، مما يساعد المستهلك على المقارنة قبل الشراء واختيار الأجهزة الأقل استهلاكًا. تستهدف الخطوة ضبط المنتجات المتداولة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وربط الرقابة على المنتجين والمستوردين بقدرة المستهلك على اتخاذ قرار شراء أكثر وعيًا.
وحدة متخصصة للرقابة على خدمات الترشيد
من بين التعديلات إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء المرخص لهم. أوضح المستشار أمجد سعيد أنه لا توجد شركات تعمل في هذا المجال حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص، مما يعكس أن التحدي يتمثل في بناء سوق منظمة لخدمات تحسين كفاءة الطاقة.



