الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

لجنة الطاقة بالنواب تناقش ضوابط ترخيص شركات كفاءة الطاقة الكهربائية

لجنة الطاقة بالنواب تناقش ضوابط ترخيص شركات كفاءة الطاقة الكهربائية
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٨:٣٠:٤٩ - الأحد، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول الضوابط المنظمة لترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وموقف الشركات القائمة بالفعل من الاشتراطات الجديدة.

اختصاص مستحدث لجهاز تنظيم الكهرباء

أوضح ممثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن اختصاص الجهاز بإصدار تراخيص للشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة يُعد اختصاصاً مستحدثاً بموجب التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكداً أنه لم يسبق للجهاز إصدار تراخيص لممارسة هذا النشاط من قبل.

وشدد ممثلو قطاع الكهرباء على أن الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة ستخضع لشروط الترخيص المقررة، وأن ممارسة النشاط وفقاً للتنظيم الجديد تستلزم الحصول على الترخيص اللازم.

تعديلات على الصياغة التشريعية

اقترح أعضاء اللجنة إعادة صياغة النص التشريعي ليصبح: "وضع الشروط التي يجب توافرها بالشركات التي يُرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة"، بدلاً من الصياغة المتعلقة بالشركات الراغبة في الحصول على الترخيص. كما طُرح إضافة عبارة "الشروط والمعايير" لضبط الصياغة التشريعية وتحديد المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط.

إطار قانوني لتنظيم النشاط

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تستهدف وضع إطار منظم لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ضوء ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.

أوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، بالاستعانة بالخبراء لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء وتحديد الإجراءات الملائمة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات.

لا إلزام للمواطنين بالتعاقد

شددت رمضان على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس إلزام المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية. وأكدت أن التعديلات تستهدف توفير هذه الخدمات للراغبين في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير، من خلال شركات متخصصة تعمل وفق ضوابط ومعايير فنية محددة.

توسيع اختصاصات الجهاز التنظيمي

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

يحدد البند السادس اختصاص الجهاز بوضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة. ويتضمن تعديل البند الحادي عشر إسناد مهمة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية إلى الجهاز. ويمتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إلى جانب تحسين كفاءة استخدامها.

شارك الخبر: