أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، خلال افتتاح جلسة "من الهدف إلى التنفيذ: شراكات استراتيجية لتحريك تمويل المناخ" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، أن بنوك التنمية يجب أن تُنظر إليها كمحفزات للتحول وليست مجرد مؤسسات وسيطة، مشدداً على دورها في رفع المعايير وتحفيز التغيير نحو إدارة أفضل.
احتياجات تمويل ضخمة
أشار شيمشك إلى أن الدول النامية تحتاج سنوياً إلى نحو 4 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها 1.8 تريليون دولار مخصصة لتمويل المناخ، محذراً من اتساع فجوة التمويل رغم جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف.
دور البنوك الوطنية محوري
أوضح الوزير أن بنوك التنمية الوطنية يمكنها لعب دور أكبر في سد الفجوة عبر حشد مواردها الخاصة، لافتاً إلى أن الشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ترفع معايير الحوكمة والضمانات البيئية والاجتماعية وإدارة المخاطر، ما ينعكس إيجاباً على جودة الاستثمارات وعمق أسواق رأس المال.
اتفاقيات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار
كشف شيمشك عن توقيع 10 اتفاقيات جديدة بقيمة إجمالية 5.1 مليار دولار مع رؤساء البنك الآسيوي للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل.
أولويات المرحلة المقبلة
حدد الوزير ثلاث أولويات: إعداد مشاريع قابلة للتمويل، استخدام الموارد العامة بذكاء عبر أدوات تناسب كل قطاع (ضمانات، تقاسم مخاطر، دعم رأسمالي)، وبناء القدرات المؤسسية للاستفادة من المعايير والخبرات الفنية التي توفرها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تركيا أكبر مقترض من البنك الدولي
من جانبه، أكد باسكال دونوهوي، نائب رئيس البنك الدولي، أن تركيا تتصدر قائمة أكبر المقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بمحفظة تبلغ 20 مليار دولار، 70% منها موجهة لمشاريع التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وهي أعلى نسبة بين جميع برامج البنك الدولي القطرية.
إنجازات البنك الدولي المناخية
أشار دونوهوي إلى أن مجموعة البنك الدولي وفرت أكثر من 210 مليارات دولار لتمويل أنشطة ذات تأثير مناخي إيجابي خلال الخمس سنوات الماضية، ساهمت في تعزيز مرونة 424 مليون شخص وخفض انبعاثات تعادل 345 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.


