يواجه برنامج كاليفورنيا الرائد للنقل الكهربائي العام، المعروف بمشروع حوافز الشاحنات والحافلات النظيفة (HVIP)، اتهامات واسعة بالاحتيال وسوء الإدارة وإهدار أموال دافعي الضرائب، بعد أن أنفق أكثر من مليار دولار لدعم نحو 16 ألف مركبة كهربائية منذ انطلاقه عام 2009.
مليار دولار لـ 16 ألف مركبة
يهدف البرنامج، الذي تشرف عليه هيئة موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB)، إلى تسريع اعتماد تقنيات المركبات النظيفة وتحسين جودة الهواء. وتدير الهيئة، التي يعين محافظ كاليفورنيا غافين نيوسوم مسؤوليها، توزيع الإعانات على الشركات المصنعة والمشترين.
مزاعم بتضخيم الأميال ومركبات وهمية
كشف تحقيق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز عن اتهامات بتضخيم البرنامج للأميال المقطوعة من قبل أسطوله الكهربائي، حيث تزعم الهيئة أن المركبات الممولة قطعت أكثر من 340 مليون ميل، منها 181 مليون ميل "انبعاثات صفرية". إلا أن التحقيق أظهر أن 64% من المركبات المدعومة لم تقدم أي تقارير عن الأميال المقطوعة منذ عام 2020، مما اضطر الهيئة للاعتماد على تقديرات معيارية.
كما وثق التحقيق حالات لمركبات مدعومة لم تسير على الطرق مطلقًا، منها حافلات لشركة "غرين كوميوتر" حصلت على نحو مليون دولار من التمويل الحكومي عام 2022 وظلت غير مجمعة في مصنع. واشترت إدارة النقل في لوس أنجلوس حافلة بقيمة 630 ألف دولار في يونيو 2024 قطعت 555 ميلًا فقط.
شركات مصنعة مفلسة وأموال مهدرة
أشار التقرير إلى أن 15 من أصل 57 شركة مصنعة تلقت إعانات من البرنامج إما أغلقت أبوابها أو خرجت من سوق المركبات الكهربائية. وتواجه خمس من هذه الشركات اتهامات بالاحتيال، رغم حصولها على أكثر من 122 مليون دولار من التمويل الحكومي.
من أبرز الحالات شركة "نيكولا" التي حصل مؤسسها تريفور ميلتون على 50 مليون دولار من البرنامج لدعم شاحناته، رغم توجيه اتهامات جنائية له عام 2021 بالاحتيال على المستثمرين. وأفلست الشركة عام 2025، تاركة مشتري شاحناتها، مثل سائق الشاحنات المستقل بيل هول، بمركبات معطلة لا يمكن صيانتها.
تحقيقات في أرقام تعريف المركبات
تحقق السلطات في قسم جرائم الشركات بمكتب المدعي العام في كاليفورنيا في مزاعم بتعديل أرقام تعريف المركبات (VINs) للحصول على إعانات متعددة لمركبة واحدة. وعثرت الصحيفة على 2681 رقم تعريف مشبوه لا يتطابق مع سنة طراز القسيمة، بينما أرجعت الهيئة الأمر إلى أخطاء في إدخال البيانات.
انتقادات لسياسات الطاقة الخضراء
وصف مستشار السياسة العامة ديفيد بلاكمان البرنامج بأنه "مثال جديد على الفساد والهدر في برامج الطاقة الخضراء"، مستشهدًا بتجارب فاشلة مماثلة في ولايات مثل مين ومينيسوتا ووايومنغ، حيث تعطلت حافلات كهربائية مدرسية وعامة بسبب أعطال تقنية وإفلاس مصنعين.
ترد هيئة موارد الهواء بأن التحقيق الصحفي "مضلل وغير مكتمل"، مؤكدة أن برنامجها حدد بنفسه حالات المخالفة المزعومة واتخذ إجراءات إنفاذ، وأن البرنامج نجح في تحسين جودة الهواء على مدى 17 عامًا.
