طرحت الحكومة اليابانية خامس إصدار من سندات التحول المناخي خلال العام الجاري، بقيمة 250 مليار ين (1.6 مليار دولار)، محققة نسبة تغطية بلغت 3.84 مرة، في حين بلغ أعلى عائد مقبول 2.2%.
تفاصيل الإصدار وبرنامج التمويل
يأتي هذا الإصدار الحادي عشر ضمن برنامج يمتد حتى عام 2033 بقيمة 150 تريليون ين، يهدف لتوجيه رؤوس الأموال نحو برامج محددة لخفض الانبعاثات. وبحسب بيانات بلومبرغ إنتليجينس، استحوذ المُصدرون في اليابان على نحو 90% من سوق سندات التحول المناخي منذ عام 2024، وبلغ إجمالي ما أصدرته الحكومة اليابانية أكثر من 30 مليار دولار، اشترى معظمها بنك اليابان ومؤسسات محلية.
انتقادات بيئية وتوجهات الطاقة
تواجه اليابان انتقادات من مراكز بحثية بيئية لتعزيز اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، رغم هدفها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60% بحلول السنة المالية 2035 مقارنة بمستويات 2013. وقد تضاعف الاعتماد على النفط مع تهديد الحرب في إيران للإمدادات، حيث أفرجت الحكومة عن احتياطيات استراتيجية ووضعت خطة لتنويع المصادر بعيداً عن الشرق الأوسط.
ظلت اليابان خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وشكّل الفحم والنفط والغاز أكثر من 80% من إمدادات الطاقة في 2025 وفق وكالة الطاقة الدولية.
تخصيص العوائد
أوضحت وكالة اليابان للتصنيف الائتماني أن عوائد سندات التحول في السنة المالية الحالية مخصصة لمشاريع مؤهلة في الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والروبوتات، والتقنيات النووية مثل طاقة الاندماج. في حين لن تذهب سوى 4% فقط نحو جعل الطاقة المتجددة "مصدر طاقة رئيسياً"، بما في ذلك بناء سلاسل توريد وتعزيز استخدام الخلايا الشمسية من نوع بيروفسكايت.
