وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاق قرض حكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو.
تفاصيل القرض وآلية الإقراض
يأتي التمويل في صورة قرض حكومي يُعاد إقراضه للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، لتمويل خطط استثمارية تستهدف القضاء على التلوث الصناعي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي. تعتمد هذه الاستثمارات على التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، بما يسهم في تطوير ممارسات صناعية مستدامة ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة ومدخلات الإنتاج.
أهداف المشروع ودعم الاقتصاد الدائري
يستهدف المشروع دعم التحول نحو أنماط إنتاج صناعي أكثر استدامة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتعزيز تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات والحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية. ويمثل الاتفاق أحد مسارات دعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي عبر توفير التمويلات اللازمة للاستثمارات البيئية والتكنولوجية.
فوائد اقتصادية وتنموية
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن الاتفاق يحقق لمصر فوائد اقتصادية وتنموية، أبرزها فتح المجال أمام تدفقات نقدية دولية جديدة تساعد على استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة تمويلات تنموية ميسرة للشركات الصناعية تدعم قدرتها على تنفيذ مشروعات التطوير والتحول إلى أنماط إنتاج متوافقة مع معايير الاستدامة.
