كشف النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد اجتماعين للجنة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة، وذلك في إطار متابعة أولويات ملف الصناعة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
اجتماع مع وزير الصناعة الاثنين
تستقبل اللجنة يوم الاثنين المقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة مستهدفات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بتنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. ويتناول الاجتماع أيضًا سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصناعي، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الأسواق العالمية.
اجتماع مع رئيس اقتصادية قناة السويس الثلاثاء
وفي سياق متصل، تستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة استراتيجية الهيئة ودورها في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية. ويتناول الاجتماع استعراض الواقع الحالي للمنطقة الاقتصادية، وأبرز التحديات التي تواجه خططها الاستثمارية والصناعية، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة وآفاق التطوير خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مساهمة المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
تكامل برلماني حكومي لتذليل تحديات المستثمرين
شدد النائب أحمد بهاء شلبي على أن الاجتماعين يأتيان في صدارة أولويات خطة عمل لجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الحالي، انطلاقًا من أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق المستهدفات المعلنة وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن اللجنة حريصة على تحقيق التكامل بين أدوار الحكومة والبرلمان، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة. وأشار إلى أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب العمل بالتوازي على تحديث التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في جذب المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
