إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في سبتمبر

كتبت: إسراء الشامي

أعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص، خلال شهر سبتمبر المقبل. يهدف الصندوق إلى دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز قدراته التنافسية في زمن التحديات الراهنة.

أهمية الاستثمار الصناعي في مصر

أعرب عدد من نواب البرلمان عن أهمية هذه الخطوة لدعم الصناعة الوطنية. حيث اعتبر أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي مستقبل مصر في توفير العملة الصعبة. وأكد على ضرورة زيادة معدلات الإنتاج مما يحسن من التصدير، لتأمين مصادر العملة الأجنبية.

توطين مستلزمات الإنتاج

شدد عبد الغني على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، حيث تعتبر هذه الخطوة واحدة من الحلول الفعالة لحماية الصناعة المحلية من الاضطرابات الناتجة عن سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. وأكد على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

دعم المشروعات الاستثمارية

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول هذا الصندوق. أشار إلى أن إنشاء مشروعات استثمارية مثل مشروع رأس الحكمة سيساهم بشكل كبير في زيادة مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

تعزيز الصناعة الوطنية

ناقش ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الاتجاه القوي لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد على أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، بجانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة. هذا الأمر يمثل ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية.

رؤية وزير الصناعة للصندوق

وزير الصناعة أوضح أن الصندوق سيساهم في ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال توفير أدوات تمويلية مبتكرة. يهدف تشكيل الصندوق إلى تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوة الاستيرادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المدخرات للاستثمار في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

القطاعات المستهدفة للصندوق

ركز التمويل المخصص للصندوق على خمسة قطاعات رئيسية وهي: الصناعة التحويلية، والزراعة والإنتاج الحيواني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى اللوجستيات والنقل البحري. أكد الوزير على أهمية تطبيق معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع المستحقة للدعم، لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.