كتبت: سلمي السقا
شهد شهر يوليو في ناميبيا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار شمل جميع جوانب الحياة اليومية. حيث واجه المواطنون زيادة في التكاليف، مما أثار قلق الأسر الضعيفة التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية.
زيادة الرسوم البلدية
وافق مجلس مدينة ويندهوك على زيادة متوسطة بلغت 4% في الرسوم البلدية، التي تشمل الماء والصرف الصحي وإزالة النفايات. هذه الزيادة تأتي في وقت يعاني فيه السكان من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
ارتفاع رسوم تراخيص المركبات
علاوة على ذلك، أعلنت هيئة الطرق زيادة بنسبة 10% في رسوم تراخيص المركبات، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 20% في رسوم تصاريح النقل الثقيل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لجمع الإيرادات اللازمة لصيانة الشبكة الطرقية.
زيادة أسعار الوقود
أكدت الحكومة زيادة سعر الوقود بمقدار 2.00 دولار لكل لتر، اعتبارًا من 5 أغسطس، ليرتفع سعر البنزين إلى 24.48 دولار للتر وسعر الديزل فوق 26 دولاراً للتر في مدينة والفيش باي. هذه زيادة إضافية تُثقل كاهل المواطنين.
الكهرباء تحت الضغط
اعتباراً من 1 أغسطس، بدأ سكان ويندهوك في تلقي وحدات كهربائية أقل مقابل نفس المبلغ المدفوع، بعد أن وافقت هيئة مراقبة الكهرباء على زيادة قدرها 3.7% في تعريفة الكهرباء المجمعة لشركة NamPower. هذا يعني أن الأسرة التي تنفق 100 دولار على الكهرباء المدفوعة مسبقًا ستتلقى حوالي 37.6 وحدة، بعد أن كانت تحظى بـ39 وحدة سابقًا.
دوافع الزيادات الاقتصادية
على الرغم من أن كل زيادة يمكن تبريرها بزيادة التكاليف التشغيلية والتضخم، لكن هذه الزيادات تجتمع لتشكل عبئًا ثقيلًا على الأسر الناميبية. تبرر البلديات الزيادات بوجود بنية تحتية قديمة، بينما تحتاج هيئة الطرق إلى تمويل للحفاظ على الشبكة الطرقية. كما تتذرع الحكومة بارتفاع أسعار النفط العالمية.
واقع الأجور في ناميبيا
تشير بيانات وكالة الإحصاء في ناميبيا إلى أن أكثر من نصف سكان ناميبيا العاملين يتقاضون 2000 دولار أو أقل شهريًا. ووجدت الوكالة أيضًا أن 71% من العمال يتلقون رواتبهم مرة واحدة في الشهر، مما يعني أن راتبًا واحدًا يجب أن يكفي لتغطية الإيجار والطعام والنقل والمرافق والنفقات غير المتوقعة.
أثر الزيادات على الأسر
الأفراد الذين يكسبون 2000 دولار شهريًا رأوا أن إعلان يوليو كان بمثابة خصم من ميزانية مثقلة بالفعل. ستؤدي زيادة أسعار الوقود إلى رفع تكاليف النقل، مما سينعكس على أسعار الغذاء وتكاليف الأعمال. ستؤدي الرسوم البلدية المرتفعة إلى زيادة الإيجارات ورسوم الخدمات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الأسر.
تراجع الأجور في مواجهة الزيادات
مع عدم وجود أي زيادة كبيرة في الأجور، يُنظر إلى كل زيادة على أنها خطوة تهدد القدرة المالية للأسر. يبرز ذلك ضعفًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية في ناميبيا، حيث تركز كل هيئة على استدامتها دون النظر إلى الآثار المشتركة على المواطنين.
تحذيرات من الزيادات المتكررة
يجب على صانعي السياسة التفكير مليًا في تأثير تلك الزيادات قبل اعتماد أي رسوم جديدة. إذا لم يتم معالجة الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ستزداد الضغوط على الأسر، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة هذه التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.