كتب: صهيب شمس
التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات الثروة الحيوانية الحديثة يمثل استثمارًا اقتصاديًا طويل الأجل. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي والحيواني، مما يدعم معدلات النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة.
تحويل الثروة الحيوانية إلى قطاع إنتاجي
وأوضح “سمير” أن الدولة لم تعد تتعامل مع ملف الثروة الحيوانية كقطاع خدمي فقط، بل اعتبرته أحد القطاعات الإنتاجية التي تستطيع توليد عوائد اقتصادية مباشرة. من خلال زيادة المعروض من اللحوم والألبان، سيعمل الاقتصاد على تقليل الاعتماد على الواردات، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
بناء سلاسل إنتاج متكاملة
وأشار إلى أن التوسع في المحطات الحديثة يسهم في بناء سلاسل إنتاج متكاملة. تبدأ هذه السلاسل من استيراد السلالات المتميزة أو تطويرها محليًا، مرورًا بالتغذية والرعاية البيطرية، وصولًا إلى التصنيع والتسويق. يخلق هذا الأمر قيمة اقتصادية مضافة ويفتح فرصًا استثمارية جديدة للقطاع الخاص.
استقرار السوق المحلية من خلال الإنتاج العالي
أكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح الدولة في الوصول إلى طاقات إنتاجية كبيرة من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية سيمنح السوق المحلية قدرًا أكبر من الاستقرار. هذا سيقلل من التقلبات السعرية الناتجة عن نقص المعروض أو الاضطرابات الخارجية. حيث إن زيادة الإنتاج تمثل الحل الأكثر استدامة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
أهمية الشراكة مع القطاع الخاص
كما أوضح “سمير” أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المشروعات يعزز من كفاءتها الاقتصادية. يضمن هذا التعاون تحقيق أعلى عائد ممكن من الاستثمارات الحكومية. لافتًا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.
الاستثمار في الثروة الحيوانية كضرورة اقتصادية
قال النائب أحمد سمير إن الاستثمار في الثروة الحيوانية لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية. زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء تمثل أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.