كتبت: إسراء الشامي
أفاد أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال جلسة عامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن اللجنة المعنية بالخطة والموازنة قدمت مجموعة من الملاحظات بخصوص الموازنة الجديدة، وأنه سيقوم بتسجيل ردود رسمية عليها في المحضر.
أهمية الأرقام في الموازنة
وفي إطار التعليقات التي طرحها النواب بشأن الأرقام الموجودة في الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية، أكد رستم أن هناك مجموعة من القواعد الثابتة التي تعتمد عليها في حساب الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن عملية حساب الناتج تعتمد على إجمالي الاستهلاك والاستثمار الحكومي والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى صافي الصادرات والواردات، وهو أسلوب متفق عليه دولياً.
تفاصيل احتساب الادخار
تطرق الوزير بمزيد من التفصيل إلى كيفية احتساب الادخار، موضحاً أنه يتم اشتقاقه بناءً على بيانات الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على أن الحكومة تستهدف في الموازنة الجديدة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 24.5 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا الرقم مدعوم بأسس علمية قوية.
تعزيز مخصصات التعليم والصحة
ناقش رستم أيضاً جوانب الإنفاق على القطاعات الحيوية، حيث أشار إلى تعزيز مخصصات التعليم بنسبة 25% في العام المالي الجديد. كما تم زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بنسبة 39.5%. وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية في البلاد.
جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وتظهر تصريحات وزارة التخطيط توجّه الدولة الاستراتيجي نحو تحقيق تنمية شاملة عبر اتباع إجراءات مالية تعزز القطاعات الأساسية.
التوجه نحو التنمية المستدامة
اختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الخطوات المتخذة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها. إن هذا التوجه يعتبر مؤشراً إيجابياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.