الفيدرالي الأمريكي يعزز التزامه باستقرار الأسعار

كتبت: سلمي السقا

جدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التزامه بحماية استقرار الأسعار، وأكد استعداده “للتحرك بقوة” لضمان الحفاظ على توقعات التضخم المستقرة على المدى الطويل. وقد جاء هذا التعهد أثناء تقديم تقرير السياسة النقدية إلى لجنتي البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

التأكيدات الجديدة من القيادة العليا

يتوقع أن يطلع الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وورش، أعضاء اللجنتين خلال شهادته الأسبوع المقبل على الاتجاهات والسياسات النقدية المتبعة. ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التضخم، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ارتفاع أسعار النفط والتضخم

تناولت التقارير تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط، والذي أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة الماضية. رغم أن أسعار النفط تراجعت في نهاية يونيو بعد اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن المخاوف بشأن عودة التضخم تزايدت مع تصاعد النزاع مجددًا.

عوامل زيادة الأسعار

حدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من العوامل التي ساهمت في زيادة الأسعار، بما في ذلك الزيادات السابقة في الرسوم الجمركية، والتي رفعت أسعار العديد من السلع المستوردة. كما أشار إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة قيود إمدادات النفط، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على بعض المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

استقرار الأسعار وأهميته للاقتصاد

أفاد المجلس بأن استقرار الأسعار أمر أساسي لاقتصاد قوي ومستدام، مؤكدًا على أهمية استمرارية رفاهية جميع الأمريكيين. واعتبر أن الهدف طويل الأجل المتمثل في تحقيق معدل تضخم 2% هو الأنسب لضمان الاستقرار الاقتصادي المطلوب. وعبّر المجلس عن استعداده للتحرك بشكل قوي لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة على المدى الطويل.

توقعات البيانات الاقتصادية

يتوقع المحللون والاقتصاديون أن تظهر بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها في مايو ثم تراجعت خلال يونيو. وأكد المجلس أن معظم توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة مع الأهداف المحددة رغم ارتفاع مؤشرات التضخم قصيرة الأجل.

مراجعة سياسات القياس

أشار كيفين وورش إلى ضرورة توسيع نطاق المؤشرات المستخدمة لقياس التضخم، وذلك لمساعدة المجلس في فهم أفضل لديناميات ضغوط الأسعار. في هذا السياق، تم تشكيل خمس فرق عمل لدراسة معايير قياس التضخم. عكست محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في يونيو وجود انقسام في وجهات النظر حول مسار أسعار الفائدة، مما يشير إلى توجهات متباينة بين صناع القرار.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.