كتب: كريم همام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات واسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. حضر هذه الجلسة وزيري المالية والتخطيط، حيث أعرب النواب عن أهمية تحويل الموازنة إلى إجراءات ملموسة تعزز الخدمات وجودة حياة المواطنين.
تغيير الرؤية التقليدية للموازنة
أكد عدد من النواب على ضرورة تغيير الرؤية التقليدية المتعلقة بالموازنة، بحيث لا تقتصر على الأرقام والموازنات المالية فقط، بل ينبغي أن تسعى لتحقيق تحسينات فعلية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء هذا التأكيد في سياق دعوات النواب لإعادة ترتيب الأولويات وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع في الأسعار
دعا النواب خلال المناقشات إلى ضرورة تحسين مستوى الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار التي تؤثر على معيشة المواطنين. وأشار النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، إلى ضرورة أن تعكس الميزانية مؤشرات مرتبطة بزيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية.
التوسع في الاستثمارات الحكومية
أوضح همام أهمية التوسع في الاستثمارات الحكومية ودعم القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة تحقيق قدر من الانضباط المالي من خلال سياسات ترشيد الإنفاق، محذرًا من أن تجاهل بعض المؤشرات قد يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف التنموية.
معدلات نمو طموحة في خطة التنمية
أبرز النائب هشام محمد بدوي أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تتضمن مستهدفات طموحة، يتعين متابعتها لضمان إمكانية تنفيذها. حيث تتضمن الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.4%.
أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني
في تصريحاتها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران، على أهمية قطاع السياحة كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن مصر استقبلت 19 مليون زائر في الآونة الأخيرة، مما يعكس معدل نمو يبلغ 21% مقارنة بالعام الماضي. ودعت لزيادة المخصصات المالية لبرامج الترويج السياحي ونشاط الهيئة القومية لتنشيط السياحة.
تشديد على ملف الأجور والخدمات العامة
تحدث النائب نبيل العطار في أول كلمة له تحت قبة البرلمان عن أهمية أن يكون هناك برنامج عمل حقيقي يركز على تحسين حياة المواطنين. وأكد على أهمية استكمال مشروعات الصرف الصحي كخطوة حيوية. كذلك دعا لمراجعة ملف الأجور بحيث تتناسب مع معدلات التضخم، مع ضمان تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
ضرورة محاسبة الجهاز التنفيذي
شدد النائب عمرو درويش على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة وجود محاسبة للجهاز التنفيذي لضمان تنفيذ المشروعات بشكل سليم. وفي السياق نفسه، دعا النائب جرجس لاوندي إلى ضرورة وجود آليات تنفيذ جديدة ترافق زيادة المخصصات المالية.
حوكمة إيرادات الدولة لمواجهة التحديات
أختتم النائب السعيد عمارة بمطالبه بمزيد من الحوكمة في إدارة الإيرادات العامة، مؤكدًا أن تجاوز التحديات الموازنة يتطلب تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة. كما أوضح النائب وحيد قرقر أن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية وتحويلها إلى فرص نمو يمثل خطوة أساسية لدعم مسار التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.