كتبت: فاطمة يونس
تراجعت أسعار الدولار في مصر مع بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجلت انخفاضاً يتراوح بين 10 إلى 15 قرشاً. وصل سعر الدولار الرسمي الآن إلى 49.45 جنيه للبيع. هذا الانخفاض يأتي في إطار استمرار قوة الجنيه المصري ونجاح السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر
تشير التقارير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر. من بين هذه المؤشرات، توقعات بتراجع الدين الحكومي وتحسن عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي. هذه العوامل تعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
أسعار الدولار في البنوك
وجاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة حسب آخر تحديثات اليوم كالتالي: في بنك أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الشراء 49.55 جنيه، وسعر البيع 49.65 جنيه. بينما سجلت بقية البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر شراء يبلغ 49.37 جنيه وسعر بيع 49.47 جنيه. أما في بنك قناة السويس، فقد سجل سعر الشراء 49.35 جنيه وسعر البيع 49.45 جنيه. وفي بنك الأهلي الكويتي، كان سعر الشراء 49.33 جنيه وسعر البيع 49.43 جنيه.
انخفاض تاريخي في سعر الدولار
تعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر الدولار بهذا الشكل الملحوظ، حيث شهد السوق انخفاضاً يزيد عن 5 جنيهات من أعلى سعر سجله في مارس الماضي. هذا التراجع يمثل مستوى تاريخياً جديداً ويعكس ثقة متزايدة من المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.
نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف
يؤكد الهبوط القياسي الحاصل نجاح البنك المركزي في إدارة سوق الصرف وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة. في خطوة إيجابية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بحلول مايو 2026، بقيمة 125 مليون دولار. ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية الشهر، وهو مستوى قياسي جديد يتجاوز ما سبق تسجيله في العام الماضي.
دعم التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري
هذا الارتفاع يعكس قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، فعلى سبيل المثال، كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عنصراً فاعلاً في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.
توقعات الدين وعجز الموازنة
توقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2027/2026، مقارنة بـ 85.3% في العام السابق. كما يتوقع المعهد انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مع تحقيق فائض أولي يبلغ 5.3% من الناتج، مما يُظهر خطوات إيجابية على مستوى الإدارة المالية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.