كتبت: إسراء الشامي
شهدت وزارة العمل برئاسة الوزير حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة متخصصة في التوظيف. يمثل هذا الاتفاق نموذجاً جديداً للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة التشغيل وتحسين جودة التدريب. كما يسعى البروتوكول إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف محافظات الجمهورية.
توقيع البروتوكول
تم توقيع البروتوكول تتويجاً لجهود سابقة، حيث عُقد لقاء تحضيري موسع بمكتب الوزير في العاصمة الجديدة، بحضور وفد رفيع المستوى من مجلس إدارة الشركة. وقد أكد وزير العمل حسن رداد على حرص الوزارة في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات التدريب والتوظيف، مما يسهم في تأهيل الكوادر المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
الخطة التنفيذية المتعددة المحاور
يتضمن البروتوكول، الذي يمتد لفترة عام كامل قابلة للتجديد، خطة تنفيذية عاجلة ترتكز على عدة محاور رئيسية. حيث تلتزم الشركة بتوفير وتركيب شاشات رقمية ونقاط تواجد للمنصة داخل مكاتب التشغيل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. ستقوم هذه الشاشات بعرض الوظائف المتاحة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) لتسهيل عملية التقديم المباشر.
نشر الفرص التشغيلية
كما ينص البروتوكول على نشر فرص العمل بشكل دوري، كل أسبوعين على الأقل، عبر منصات وزارة العمل الرسمية. مما يزيد من فرص وصول الشباب إلى الوظائف المتاحة. ويتضمن ذلك إطلاق مبادرة “فرصة جديدة” التي تستهدف دعم وتشبيك الخبرات وطالبي العمل فوق سن الأربعين، لتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
الخصومات والتحفيزات للشركات
علاوة على ذلك، ستقدم الشركة خصومات تصل إلى 40% على باقات التوظيف للشركات المنضمة عبر منظومة الوزارة. كما أنها تلتزم بتوفير فرص عمل لائقة لخريجي مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى المشاركين في المنح الوزارية.
توسيع نطاق التدريب المهني
من أبرز ما تمت مناقشته في هذا البروتوكول هو التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب المهني في محافظات الصعيد، وخاصة سوهاج وقنا. حيث سيوفر البروتوكول لشركة التوظيف الفرصة لاستخدام ورش مركز تدريب مهني الكوثر بسوهاج لتنفيذ برامج تدريب مجانية متخصصة في قطاع السياحة والفنادق على نفقة الشركة.
ربط التدريب باحتياجات السوق
كما تم وضع آليات لتربط العملية التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المجالات الاستراتيجية، ومنها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المتصلة بها. وقد استهدف التعاون أيضاً تأهيل الكوادر للعمل في الأسواق الدولية وفق المعايير المطلوبة.
ضمان حقوق المواطنين
حرص البروتوكول على حماية المواطنين، حيث تم الاتفاق على أن تلتزم الشركة بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من طالبي العمل أو المتدربين لقاء توفير الوظائف أو حضور الدورات التدريبية. في ختام الفعاليات، وجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والشركة لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لضمان تحقيق نتائج فعالة في مجالي التدريب والتوظيف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.