كتبت: سلمي السقا
تعتبر بوابة الاستثمار الإنتاجي في البحر الأحمر من الخطوات التطويرية المهمة التي أطلقتها هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى. تهدف هذه المبادرة إلى الانتقال من إطار التخطيط النظري إلى تنفيذ مشاريع إنتاجية حقيقية في المحافظة.
تفعيل الشراكة التنموية
تم تجديد بروتوكول التعاون المشترك مع محافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور وليد عبد العظيم البرقي. يمثل هذا البروتوكول بداية لنموذج تنموي غير تقليدي، يستهدف إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة وفتح مجالات استثمارية وزراعية جديدة لأول مرة في هذا الإقليم.
تعزيز فرص التشغيل
تأتي هذه المبادرات لتعزيز فرص التشغيل وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لسكان البحر الأحمر. تشدد الرؤية التنموية للواء عمرو عبد المنعم على أهمية الاستثمار الإنتاجي كثيف العمالة، مع ضرورة تجاوز مفهوم الدعم التقليدي إلى استراتيجيات أكثر فعالية.
توجهات المشروعات المتعثرة
كان ملف المشروعات المتعثرة محور اهتمام رئيس الهيئة خلال توقيع البروتوكول. فقد أكد على أهمية وضع جدول زمني واضح لإنهاء العقبات الفنية والإدارية التي حالت دون تشغيل تلك المشروعات، مشدداً على شعار المرحلة المقبلة: “سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج”.
زراعات استراتيجية جديدة
تم الإعلان عن إدخال زراعات استراتيجية غير مسبوقة إلى محافظة البحر الأحمر، مثل زراعة عباد الشمس التي تهدف إلى توطين صناعة الزيوت وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم إطلاق تجربة زراعة الخروع لما يمثله من أهمية اقتصادية في مجالات الصناعات الطبية والزيتية والتصدير.
استراتيجية التحميل الزراعي
تبنت هيئة تنمية الصعيد استراتيجية “التحميل الزراعي”، التي تهدف إلى زيادة الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية. تقوم هذه الاستراتيجية على زراعة أكثر من محصول في نفس المساحة، مما يؤدي إلى مضاعفة العائد الاقتصادي لكل فدان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم إنشاء مناحل حديثة لإنتاج العسل كمشروع تكميلي.
تحقيق التنمية المستدامة
أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة. وأشار إلى أن أي تنمية لا تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطن تظل ناقصة.
التعاون المؤسسي
أعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد. وأكد أن المحافظة ستوفر جميع التيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، مما يعكس رؤية جديدة للدولة المصرية في طريقة التعامل مع مشروعات التنمية، عبر شراكات مؤسسية تعتمد على الاستثمار والإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.