كتب: إسلام السقا
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات التي منحت لنشاط التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير 2026، حيث بلغت هذه القيمة نحو 4.4 مليار جنيه. ويُظهر هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنةً بـ 2.8 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام 2025، مما يعكس نموًا بنسبة 56%.
على الرغم من الزيادة الكبيرة في قيمة التمويلات العقارية، شهد عدد عملاء التمويل تراجعًا بنسبة 39.1%. فقد وصل عدد العقود الموقعة في فبراير 2026 إلى 865 عقدًا، بعد أن كان 1420 عقدًا في نفس الشهر من العام الماضي. هذا التراجع يُظهر التحديات التي يواجهها السوق في جذب عملاء جدد، بالرغم من التحسن الملحوظ في قيمة التمويل.
تراجع في قيم إعادة التمويل العقاري
أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرًا يؤكد وجود تراجع في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر، حيث بلغت حوالي 513 مليون جنيه، بانخفاض قدره 1.7% مقارنة بـ 522 مليون جنيه في فبراير 2025. هذا الانخفاض يشير إلى الظروف الاقتصادية التي تكتنف السوق العقاري، مما ينعكس على أداء الشركات والسوق بشكل عام.
أداء التمويل العقاري في 2025
تتحدث الأرقام عن زيادة كبيرة في قيمة التمويل العقاري خلال العام 2025، حيث سجلت 42.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو يصل إلى 67.5%. تشير هذه الزيادة إلى تحسن في السوق، رغم الظروف والتحديات الراهنة.
العوامل المساهمة في زيادة التمويلات
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل. من بين هذه العوامل، زيادة رأس المال المدفوع لبعض شركات التمويل العقاري، والذي ساعد في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر. بالإضافة إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شروط الحد الأدنى لرأس المال.
كما استغلّت بعض الشركات خيار توريق التزاماتها، ما أتاح لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين. وقد ساهم تقديم المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا في جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع الانخفاض الحاصل في أسعار الفائدة.
أهمية التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يُعتبر نشاط التمويل العقاري واحدًا من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري. تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا حيويًا في تشكيل الإطار القانوني لهذا النشاط. ومن أبرز تلك القوانين “قانون التمويل العقاري”، الذي يُساهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لحصول الأفراد على العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لشراء المساكن وترميمها وصيانتها.
تعكس هذه المعطيات أهمية تطوير السوق العقاري وزيادة فرص التمويل لتلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما يُساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتحقيق النمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.