كتبت: إسراء الشامي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، يعتبر خطوة هامة لتعزيز الاستقرار في النظام الضريبي. يهدف هذا التجديد إلى استمرارية العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي للدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار.
تحسين بيئة الاستثمار
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لجعل النظام الضريبي أكثر جذبًا للمستثمرين. القانون يُتيح آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية، مما يُسهل على المكلفين إنهاء هذه المنازعات بشكل مباشر دون الحاجة للإجراءات القضائية الطويلة والمرهقة.
أهداف الإصلاح الضريبي
توافق هذا التجديد مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الذي أكد على أهمية استكمال مسار الإصلاح الضريبي في البلاد. ومنذ بدء العمل بالقانون، حقق نتائج إيجابية ملحوظة، حيث ساهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية. هذا ساعد في تخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن.
تسريع عملية تحصيل المستحقات
تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية كان من أبرز نتائج تطبيق القانون. إن تحسين مناخ الاستثمار يعد ضرورة قصوى، خاصة في ظل السعي لتحقيق الاستقرار الضريبي الذي يُعد من العناصر الأساسية لجذب الاستثمارات.
استمرارية عمل اللجان
ينص مشروع القانون على استمرار عمل اللجان المشكلة وفق أحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية. هذه اللجان ستواصل النظر في الطلبات غير المفصولة وتلقي الطلبات الجديدة حتى نهاية عام 2026. النظام المطروح يضمن سرعة البت في المنازعات وتقديم فرص حقيقية للممولين لحل مشاكلهم بطريقة ميسرة.
تحقيق العدالة وتعزيز الامتثال
يمثل تجديد العمل بالقانون فرصة ملائمة للممولين والمكلفين لإنهاء منازعاتهم بصورة ودية وسريعة. الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، مما يسهم في بناء علاقة متينة بين الدولة والمكلفين.
تنفيذ رؤية وزارة المالية
أشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية التي تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة. يعتمد هذا النظام على مبادئ الشفافية والشراكة والثقة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.