كتبت: إسراء الشامي
تشهد إيرادات قناة السويس تحسنًا نسبيًا خلال العام المالي الجديد 2026/2027، مقارنة بالعام السابق. إلا أن هذه الإيرادات لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تحققها قبل الفكر الجيوسياسي والاضطرابات الأمنية الحادة في المنطقة.
جهود وزارة المالية المصرية
تبذل وزارة المالية المصرية جهودًا استباقية لمقابلة تداعيات الأزمات، مما يساهم في ضمان استقرار الإيرادات العامة. تم إدخال حزمة من التسهيلات الجمركية، حيث قدم أحمد كجوك تقديرات لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب. تشير هذه التقديرات إلى أن إيرادات قناة السويس ستسجل نسبة تقارب 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
التوترات الإقليمية وتأثيرها
على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، تظل الإيجابيات محدودة مقارنة بالمستويات التاريخية للإيرادات، بسبب تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية. إذ أظهرت بيانات السنوات السابقة تراجعًا حادًا في إيرادات القناة، حيث انخفضت في العام المالي 2024/2025 إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.1% في العام المالي 2023/2024.
تغيير مسارات الشحن
تعود أسباب هذا التراجع إلى تقليل حركة السفن العابرة، حيث اتجهت بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر. وهذا الاتجاه يعود إلى التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، والتي تُعتبر مصدر قلق كبير للحكومة. حيث يتوقع أن تؤثر تلك التوترات على حركة الملاحة عبر القناة في المستقبل القريب.
تكاليف النقل وسلاسل الإمداد
تظهر التقارير أن عدة شركات دولية قد بدأت بالفعل في استخدام طرق بديلة أطول، مما يزيد من تكاليف النقل ويساهم في التأثير السلبي على سلاسل الإمداد العالمية. هذه التحديات لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن تراجع رسوم المرور قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالخزانة العامة.
توقعات الخسائر الاقتصادية
تتوقع الحكومة فقدان نحو 17 مليار جنيه إذا انخفضت الرسوم بنسبة 10%، وقد تصل الخسائر إلى 25 مليار جنيه في حال انخفضت الرسوم بنسبة 15%. وفي حال انخفاضها بنسبة 20%، قد تصل الخسائر الاقتصادية إلى 34 مليار جنيه.
تسهيلات جمركية استثنائية
في إطار التعامل مع هذه التحديات، تستعد وزارة المالية لتطبيق تسهيلات جمركية استثنائية لمدة ثلاثة أشهر للشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية. ستتيح هذه التسهيلات إنجاز الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في نظام الشحنات المسبقة ACI، كما سيتم الإعفاء من الرسوم المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة.
تحسين الإيرادات العامة
تواصل وزارة المالية أيضًا تنفيذ برنامج شامل لتحسين الإيرادات العامة، والذي يشمل التوسع في التسهيلات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل. كما تهدف الوزارة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في قيادة النمو الاقتصادي. هذا، بدوره، يساعد الحكومة على مواجهة الأزمات الخارجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.