كتب: أحمد عبد السلام
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026. حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بمقدار 105 جنيهات دفعة واحدة. هذا التراجع يأتي ارتباطًا بالضغوط العالمية الناتجة عن التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات.
انخفاض أسعار الذهب في السوق المصري
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5850 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا. أما جرام الذهب عيار 18، فقد بلغ سعره حوالي 5014 جنيهًا. في السياق نفسه، سجل سعر الجنيه الذهب 46800 جنيه، بينما تراجعت الأوقية العالمية إلى نحو 4118 دولارًا.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية
أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن هذا الانخفاض يعكس بوضوح تحول اهتمام المستثمرين نحو السياسة النقدية الأمريكية. فقد عزز الاحتياطي الفيدرالي من توقعات استمرار التشديد النقدي في الفترة المقبلة، مما يشكل ضغطًا مباشرًا على جوهر الذهب كاستثمار.
استقرار سعر صرف الدولار وتأثيره
يُعتبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، قرب مستوى 49.8 جنيه، أحد العوامل التي ساعدت في امتصاص جزء من الضغوط. على الرغم من ذلك، يبقى التراجع الكبير في أسعار الأوقية على المستوى العالمي هو العنصر الأكثر تأثيرًا على حركة أسعار الذهب في مصر. تظهر تقارير آي صاغة أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض من 5955 جنيهًا إلى 5850 جنيهًا، مما يعكس تراجعًا بنسبة 1.76%.
تأثير أسعار الفائدة على أسعار الذهب
من المرجح أن العلاقة الوثيقة بين الأسعار المحلية والأوقية العالمية تُظهر كفاءة التسعير داخل السوق المصرية، خصوصًا في ظل استقرار سعر الصرف. وذكر إمبابي أن التوجهات الحالية في السياسة النقدية الأمريكية هي العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الذهب. مع ارتفاع معدل التضخم إلى 4.2% في مايو الماضي، تبنت الفيدرالي سياسة أكثر تشددًا، مما ضاغطًا مباشرًا على المعدن النفيس.
توقعات السوق المستقبلية
في تطور آخر، بدأت مؤسسات مالية مرموقة في مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب. حيث خفضت “دويتشه بنك” توقعاتها لأسعار الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 4300 دولار للأوقية. بينما يتوقع “بنك أوف أمريكا” رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، مما يعكس تحولًا واضحًا في نظرة الأسواق للقضية.
رغم الضغوط الحالية، لا يزال شراء البنوك المركزية يمثل عامل دعم طويل الأمد للذهب. وكذلك استمرار تلك البنوك في تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من الذهب قد يُسهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل، بالرغم من التقلبات الناتجة عن السياسات النقدية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.