كتبت: سلمي السقا
شدد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة المبادرات التمويلية والصناعية الحالية بغرض تحفيز استقطاب المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة الذي عُقد يوم الثلاثاء، حيث ناقش الأعضاء عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة المصانع المتعثرة.
دعوة لمراجعة محددات التمويل
أعرب البهي عن قلقه إزاء ضعف الإقبال على عدد من المبادرات، وخاصة مبادرة تمويل الآلات والمعدات. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لمراجعة شروط وآليات تلك المبادرات. تهدف هذه المراجعة إلى تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
تحديات معدلات العائد
أوضح النائب أن معدلات العائد المتوقعة في العديد من الأنشطة الصناعية لا تتناسب مع مستويات الفائدة السائدة. وهذا يتطلب تصميم أدوات تمويل أكثر مرونة لتلبية احتياجات المستثمرين.
منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة
اقترح البهي إدخال منصة حصر وإدارة المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل التجريبي قبل استكمال المنظومة بشكل نهائي. من شأن هذه المنصة أن تمكن الجهات المعنية من حصر المصانع غير المنتجة بشكل فوري، مما يساهم في تشكيل قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات فعّالة بشأن التدخل والدعم وإعادة التشغيل.
توسيع نطاق المنصة
شدد أمين سر لجنة الصناعة على أهمية توسيع نطاق المنصة لتشمل المصانع المغلقة والمتوقفة. هذه الخطوة ستتيح للمستثمرين إمكانية عرض مصانعهم للإيجار أو الاستحواذ أو الدمج مع كيانات صناعية أخرى.
إعادة الأصول الصناعية
يُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لإعادة الأصول الصناعية إلى دائرة الإنتاج. يعمل ذلك على تفعيل الاستفادة من الاستثمارات القائمة، مما له أثر إيجابي على الاقتصاد ككل.
دعم النمو الصناعي
أوضح البهي أن إعادة دمج وتشغيل المصانع المتوقفة يُعد من أسرع الطرق لدعم النمو الصناعي، رفع معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات. كما يساهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز المؤشرات الكلية للاقتصاد.
تحسين بيئة التمويل والشراكات
تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة تحسين بيئة التمويل والشراكات للمصانع المتعثرة. يعد هذا خطوة أساسية لدعم نمو الاقتصاد وتعزيز مسارات الاستثمارات، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.