كتب: كريم همام
أعلن النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن موافقته المبدئية على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. يتضمن هذا المشروع تعديلات هامة على القانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تهدف إلى تحديث النظام الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدستورية.
أهداف التعديلات الضريبية
أوضح همام أن التعديلات تهدف إلى تطوير النظام الضريبي من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة. يعتبر تعزيز هذه الموارد جزءاً أساسياً من خطط التنمية الشاملة، ويسهم بصورة كبيرة في مواجهة عجز الموازنة العامة. إضافة إلى ذلك، تستهدف التعديلات دعم العدالة الاجتماعية في البلاد.
محفزات للقطاعات الصحية والصناعية
تشمل التعديلات حزمة من التسهيلات والمحفزات الاقتصادية الضرورية لبيئة الأعمال. ومن أبرز هذه التحفيزات هو دعم القطاع الصحي، حيث يتم تخفيف العبء الضريبي عن الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية. كذلك، يسعى المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة للمصانع.
تسريع إجراءات رد الضريبة
تهدف التعديلات أيضاً إلى تسريع إجراءات رد الضريبة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى السيولة النقدية لدى الشركات. تُعتبر هذه الخطوات متماشية مع التوجه العام لدعم بيئة الأعمال، مما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات.
العدالة الضريبية والامتيازات الاجتماعية
أكد وكيل لجنة الإسكان أن القانون الجديد يسعى إلى ترسيخ مبدأ “العدالة الضريبية” من خلال توسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على الإعفاءات المرتبطة بالأنشطة ذات البعد الاجتماعي. تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين تعزيز الموارد العامة وحماية حقوق المواطنين.
تحفظات النائب همام
رغم الموافقة المبدئية على التعديلات، لاحظ النائب مختار همام وجود عدة تحفظات واشتراطات مهمة، تعتبرها خطوطًا حمراء. من أبرز تلك النقاط ضمان استقرار الأسعار، حيث تعتبر هذه المسألة من الضرورات الملحة. يجب أن تكون التعديلات الجديدة حذرة لتفادي التأثيرات السلبية على أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن البسيط.
أهمية الرقابة والتوسع في الحماية الاجتماعية
شدد همام على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، حيث يجب على الجهات التنفيذية فرض رقابة صارمة لمنع أي استغلال لهذه التعديلات الضريبية من قبل الجشعين. كما اتفق على ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأثر السلبي المحتمل على فئات محدودي الدخل. وأكد النائب على وجوب مراعاة البعد الاجتماعي بشكل كامل وصارم عند تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.