كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الذي صدر بموجب القانون رقم 111 لسنة 1980. ويُعتبر هذا التعديل خطوة هامة بعد إجراء تعديلات طفيفة على النص الأصلي.
استثناء وثائق الاستثمار
بالإشارة إلى مقترحات التعديلات، اقترح أحمد كجوك استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من التعديل، بهدف منع الازدواجية في تحصيل الضريبة. جاء هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لزيادة التيسيرات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مما يسمح لهم بالعمل بشكل أكثر كفاءة.
تعديل النسب الضريبية
تضمن التعديل تعديلًا في الفقرة الخاصة بالنسب التي يتحملها البائع والمشتري. فقد أُضيفت كلمة “أو” لتوضيح كيفية توزيع الأعباء الضريبية. وبهذا الشكل، تم التأكيد على عدم تحميل الضريبة مرتين، مما يهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار في السوق المصرية.
نسب الضريبة المحددة
تُفرض الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، باستثناء وثائق الاستثمار، دون خصم أي تكاليف. يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري حيث تم تحديد نسبة الضريبة بحوالي 0.5 في الألف، والتي يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، أو البائع المقيم أو غير المقيم بحسب الأحوال.
حالات الشراء والبيع في ذات اليوم
يُفرض أيضًا نسبة قدرها 0.25 في الألف على المشتري والبائع المقيم أو غير المقيم، وذلك في حالة عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. يهدف هذا النظام إلى تنظيم المعاملات بشكل أكثر دقة وشفافية.
شركات صانع السوق
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة المنصوص عليها لا تسري على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد، وذلك وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. يعكس هذا الاستثناء حرص الحكومة على دعم شركات صانع السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
التبليغ عن الضريبة
يتعين على الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية. يتم ذلك باستخدام النموذج المعد لذلك، كما تتحمل هذه الجهة المسؤولية بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.