كتب: إسلام السقا
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026. يتضمن هذا القرار الموافقة على اتفاقية منحة تهدف إلى تمويل “خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي” في محافظتي الإسكندرية ودمياط، حيث تصل قيمة المنحة إلى 1.2 مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية. وأوضح شلبي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. تهدف المنحة إلى دعم جهود تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرةً بجودة حياة المواطنين.
أهداف المشروع
يستهدف المشروع تحسين كفاءة محطات المعالجة وتعزيز قدراتها التشغيلية والفنية، بما يسهم في تحقيق معايير الجودة العالمية. يركز المشروع على تقديم خدمات استشارية متخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير محطات المعالجة في الإسكندرية ودمياط. تشمل المحطات التي تستفيد من هذه الاتفاقية، محطة الهانوفيل في الإسكندرية ومحطتي الزرقا وكفر البطيخ بمحافظة دمياط.
الدراسات المزمع تنفيذها
سيتضمن الجانبان المزمع تنفيذهما دراسات تقييم شامل للحالة الفنية لمحطات المعالجة وشبكات الصرف المرتبطة بها. سيتم تحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2050، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية. كما تشمل الخطط الاستثمارية المرحلية التي سيتم وضعها تطوير المحطات وتوسيعها لضمان استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.
تعزيز الاقتصاد الأخضر
يتضمن المشروع أيضًا دراسة إمكانيات إعادة استخدام المياه المعالجة واستغلال الحمأة والغاز الحيوي الناتج عن عمليات المعالجة في توليد الطاقة، مما يعكس أهمية تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر.
تحقيق أهداف الحكومة
من المتوقع أن يساهم المشروع بشكل كبير في الحد من التلوث البيئي، خاصةً في مناطق البحر الأبيض المتوسط، من خلال تحسين أنظمة المعالجة وجودة المياه الناتجة. كما يدعم خطط الحكومة المصرية في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن البيئي والمائي، إلى جانب تحسين الوضع الصحي للمواطنين في المناطق المستهدفة.
التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
تؤكد هذه الاتفاقية على استمرار التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعكس الشراكات الدولية الداعمة لخطط التنمية. المنحة المخصصة لن تمثل أي عبء على موازنة الدولة، حيث إنها مخصصة بالكامل لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية.
استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد شلبي أن تطوير محطات المعالجة يعد من المحاور الرئيسة في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. يرتبط رفع كفاءة هذه المحطات بشكل مباشر بزيادة قدرة الدولة على إعادة استخدام المياه المعالجة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مما يأتي تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.