كتبت: بسنت الفرماوي
طالب حزب الوعي الحكومة بالتوضيح فيما يخص تفاصيل إصلاح منظومة الدعم الغذائي، بعد التصريحات الأخيرة حول تطبيق نظام “الخصم المباشر” في المخابز بجميع المحافظات اعتبارًا من الأول من أغسطس.
إصلاح الدعم وما يحمله من تغيرات
اعتبر الحزب أن هذه الخطوة لا تعكس إصلاحًا حقيقيًا لمنظومة الدعم، وإنما تُعتبر آلية مالية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطاحن والمخابز. وأكد على ضرورة أن تعلن الحكومة بوضوح عن طبيعة المنظومة الجديدة التي ستستفيد من هذه الآلية.
العناصر الأساسية لخطة الدعم
شدد حزب الوعي على أن أي خطة تتعلق بالدعم والحماية الاجتماعية يجب أن تشمل ثلاثة عناصر رئيسية: الهدف من المنظومة، الفئات المستهدفة، وقيمة الدعم المقدم. وفي ظل عدم وضوح هذه العناصر، يجد المواطنون صعوبة في تقييم الإصلاح المقترح بشكل دقيق.
تساؤلات حول نطاق الإصلاح
أثار الحزب تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت التغييرات ستقتصر فقط على دعم الخبز، أم ستشمل أيضًا السلع التموينية الأخرى. كما يرغب المواطنون في معرفة ما إذا كانت الأسر ستتلقى مخصصات موحدة أم مخصصات منفصلة.
معنى الدعم المشروط
طالب الحزب بتوضيح المعنى الدقيق لوصف الدعم بأنه “مشروط”، مشيرًا إلى أن هذا قد يتضمن تقييد استخدام الرصيد. وأشار الحزب إلى وجود تضارب في التصريحات بشأن مسار تنفيذ الإصلاح، حيث تم الإعلان عن بدء تجربة التطبيق في بورسعيد، فيما يتم الحديث حاليًا عن تطبيق الخصم المباشر بصورة موسعة في جميع المحافظات.
تجربة بورسعيد واستبعاد المستفيدين
توقف الحزب عند قضية استبعاد حوالي 850 ألف مستفيد، دون الإعلان عن تصميم المنظومة بالكامل ومعايير الأحقية فيها. حيث أكد أن عملية تنقية قواعد البيانات ينبغي أن تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر بدلاً من مجرد حذف المستحقين.
ضرورة توضيح المعلومات الكاملة
أكد حزب الوعي أن انخفاض نسبة التظلمات لا يعني بالضرورة صحة الاستبعادات، خاصةً في ظل تفاوت المعرفة لدى المواطنين في تقديم الطلبات. وأشار إلى الحاجة الماسة لنشر وثيقة شاملة توضّح أهداف إصلاح منظومة السلع التموينية ودعم الخبز.
الإصلاح والحوار المجتمعي
في هذا السياق، يجب أن تشمل الوثيقة نطاق المنظومة، الفئات المستهدفة، ومعايير الإدراج والاستبعاد. من الضروري أيضًا توضيح قيمة الدعم وطرق احتسابها وتحديثها بصورة تتناسب مع متطلبات مواجهة التضخم.
يؤكد حزب الوعي دعمه لإصلاح منظومة الدعم، لكنه يصر على أن يبدأ الإصلاح بتحديد المشكلة الحقيقية التي تسعى الدولة لحلها. كما يشدد على أهمية بناء القدرة الوطنية الحقيقية في تصميم السياسات، من خلال مشاركة الخبراء المصريين المتخصصين مع مؤسسات الدولة.
يستمر الحزب في التأكيد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول الإصلاحات الكبرى قبل تطبيقها، لضمان فعالية تلك الإصلاحات وتلبية احتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
