كتب: إسلام السقا
تسعى الدولة من خلال خطة التنمية إلى خفض معدل البطالة إلى 6% بحلول عام 2030، مستهدفة بذلك تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستقرة. ترتكز هذه الخطة على مجموعة من المحاور الأساسية، منها التوسع في المشروعات الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
السياسات الاقتصادية وأثرها على البطالة
ترافق هذا الهدف الطموح تساؤلات متعددة حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية وأهمية برامج التشغيل والتدريب. يظهر ذلك بشكل خاص في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على السوق. تشير الخطة إلى أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة سوق العمل، مما يفرض على جميع الأطراف العمل معًا لمواجهة التحديات وضمان بيئة مواتية للانتعاش الاقتصادي.
عدد المشتغلين والمتعطلين
تشير التوجهات الراهنة إلى أن عدد المشتغلين من المتوقع أن يصل إلى حوالي 33.68 مليون فرد خلال العام المالي 2026/2027. هذا الرقم يقارن بمستهدف يقدر بنحو 33.7 مليون مشتغل عند بدء تنفيذ الخطة. كما يُتوقع أن يصل عدد المتعطلين إلى حوالي 2.22 مليون فرد، مما يستدعي استمرار الجهود لتحقيق معدل بطالة مستقر وعادل.
تحسن مؤشرات سوق العمل
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل. حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد، مقارنة بنحو 31 مليون مشتغل في نفس الفترة من عام 2024. كما سجل عدد المتعطلين نحو 2.15 مليون فرد، وبرز انخفاض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%.
تحسين جودة الحياة واحترام التوجهات الحكومية
تؤكد الحكومة أن تحسين جودة حياة المواطن يظل الهدف الرئيسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. هذه الخطة تشمل استمرار تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التنمية البشرية.
الاستثمار في القطاعات الأساسية
يتجاهل التركيز أيضًا على زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية التحتية، وذلك لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. يستمر معدل البطالة في التراجع تدريجيًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج إيجابية في سوق العمل، ويسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة.
إن تقديم مزيد من المشروعات الجديدة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص يعد أمرًا محوريًا للوصول إلى الأهداف المرجوة، وعليه، تُعتبر هذه الخطوات أساسية لضمان تحسين فعالية سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.