دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات ودورها في التنمية الاقتصادية

كتب: كريم همام

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في توقيت بالغ الأهمية. تأتي هذه المناقشة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها أداة تشريعية ضرورية لتفعيل مستهدفات هذه الخطة على أرض الواقع.

أهمية دراسة الأثر التشريعي

أوضح هلال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الدراسة المعروضة تُعتبر من أقوى دراسات الأثر التشريعي التي تم تقديمها للبرلمان المصري في السنوات الأخيرة. لم تكن هذه الدراسة مجرد إشارة إلى حاجة القانون للتحديث، بل تناولت مواد محددة ورصدت المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق، مثل تقييم الحصص العينية، وأسهم الخزينة، والغرامات، والإفصاح المالي، ودور مراقبي الحسابات.

المنهجية المؤسسية للدراسة

أبرز النائب النقاط القوية في الدراسة، حيث اعتمدت على منهجية مؤسسية واضحة تضمنت الاستماع إلى الجهات المعنية. شملت هذه الجهات وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، واتحاد بنوك مصر. كما تم الاستعانة بممثلي مجتمع الأعمال والخبراء القانونيين، مما منح الدراسة قدراً كبيراً من الجدية والموضوعية في تشخيص المشكلات وطرح الحلول.

تحديات المستجدات الاقتصادية

أكد هلال أن الدراسة انطلقت من تشخيص دقيق يفيد بأن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 صدر في ظروف اقتصادية مختلفة تماماً عن تلك السائدة حالياً. فقد شهد العالم تطورات ملموسة في مجالات التحول الرقمي والحوكمة، وتمويل الشركات الناشئة، وأساليب إدارة الأعمال. لذا، تعتبر مراجعة التشريعات أمراً ضرورياً لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة.

ملاحظات وملاحظات إضافية

أبدى النائب بعض الملاحظات على الدراسة، موضحاً أن الطابع الفني والقانوني طغى على الطابع الإحصائي. كما أن الدراسة لم تتضمن بيانات وأرقام كافية لقياس حجم الأثر الاقتصادي لبعض المشكلات، مما يؤثر على قوة الاستدلال عند اقتراح التعديلات التشريعية. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بعض التحديات المرتبطة بالتطبيق قد تكون ناتجة عن آليات التنفيذ، أكثر من ارتباطها بالنصوص القانونية ذاتها.

أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

شدد هلال على أن التركيز الأكبر في الدراسة انصب على الشركات المساهمة وسوق المال والحوكمة، بينما لم ينل تأثير التعديلات المقترحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكافي. رغم أن هذه الشركات تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

حوكمة وتمثيل المرأة

فيما يتعلق بملف الحوكمة وتمثيل المرأة في مجالس الإدارات، ذكر هلال أن الدراسة اتجهت نحو تنظيم هذه المسألة داخل القانون. ومع ذلك، أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك تحديات عملية قد تواجه هذا التوجه، وأنه قد يكون من الأنسب تنظيم بعض هذه الأمور من خلال اللوائح والقرارات التنفيذية لتحقيق المرونة المطلوبة.

تعزيز الاستفادة من نتائج الدراسة

اختتم النائب عصام هلال حديثه بتأكيد أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة في تطوير قانون الشركات. الهدف هو تحقيق توازن بين تحديث البيئة التشريعية، وتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. ينبغي أن تكون التعديلات قائمة على تقييم شامل يدمج بين الرؤية القانونية والبعد الاقتصادي والتطبيقي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.