كتبت: فاطمة يونس
أعرب الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، عن دعمه الكامل لمشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية للعام 2026/2027. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة الجديدة، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في تطوير المالية العامة.
أهمية الإصلاحات المالية
أكد فوزي على أن وزارة المالية تسير بخطوات ثابتة لتسريع وتيرة التطوير الشامل للمالية العامة. وقد أوضح أهمية الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، مما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام. وعبّر عن تفاؤله بشأن التطبيق العملي لهذه المبادرات خلال العام المالي المقبل، مما سيكون له تأثير إيجابي على الإدارة المالية في الدولة.
إدارة المخاطر المالية
لفت فوزي الانتباه إلى أن وزارتي المالية والتخطيط تعملان على إدارة المخاطر المالية والاقتصادية بشكل فعّال. هذه الجهود تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
التكنولوجيا الحديثة في المالية العامة
شدد فوزي على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التطوير في القطاعات المختلفة، وتأتي كجزء من رؤية شاملة لتحسين الخدمات الحكومية.
شفافية الموازنة ودعم الثقة
في إطار حديثه عن الموازنة الجديدة، أكد فوزي أن التأشيرات الواردة فيها لا تحتوي على أي مخالفات دستورية. تعتبر هذه الشفافية عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المجتمع في الإجراءات الحكومية، مما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الموارد المالية في قطاع الصحة
فيما يتعلق بقضايا الصحة، دعا فوزي إلى تعزيز الموارد المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة. حيث أشار إلى القضايا المرفوعة ضد وزير الصحة لإلغاء بعض القرارات السلبية التي أُخذت في هذا الصدد. هذه الأمور تعكس الحاجة الملحة لتحسين الخدمات الصحية وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
مبادرة القضاء الإداري
أضاف فوزي أن هناك مبادرة لإنشاء دائرة خاصة في محكمة القضاء الإداري تحت مسمى “دائرة العلاج على نفقة الدولة”. تمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة في حل المشكلات القانونية المتعلقة بالصحة والعلاج، وتعد إنجازًا مهمًا لاستجابة الحكومة لمتطلبات المواطنين في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.