كتب: صهيب شمس
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لمكافحة ظاهرة الفواتير الوهمية، والتي تلجأ إليها بعض الشركات كوسيلة للتهرب من دفع الضرائب. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب تناولت مشروع قانون الإجراءات الضريبية، التي أثارت قلقاً لدى الكثير من النواب.
مواجهة التحديات القانونية
أعربت النائبة سناء السعيد خلال الجلسة عن أهمية تعديل نص المادة (27 مكرراً)، التي تتعلق باستثناء حالة معينة تتيح للمصلحة الضريبية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للممولين. وتهدف هذه البطاقة إلى منح الممولين وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص أنشطتهم. لكن السعيد اقترحت حذف الجزء الأخير من المادة، الذي يتيح استخدام هذه البطاقة أثناء ممارسة الأعمال التجارية.
تفاصيل البطاقة الضريبية المؤقتة
تنص المادة التي تم مناقشتها على أن البطاقة الضريبية المؤقتة تكون صالحة لمدة ثمانية أشهر. خلال هذه المدة، يلتزم الممولون بدفع مستحقاتهم للهيئة الضريبية. من المهم الإشارة إلى أنه لا يجوز استخدام هذه البطاقة لإصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية، مما يضمن عدم استغلالها في عمليات غير قانونية.
أهمية الحوكمة في الإجراءات الضريبية
أعربت النائبة سناء السعيد عن أهمية تنفيذ هذا القانون، لكنها أعربت كذلك عن تحفّظها بشأن الجزء الأخير من المادة. وجاء اقتراحها بهدف تحقيق مزيد من الحوكمة في الإجراءات الضريبية، وهو ما يدعم الشفافية والمصداقية في السوق الضريبي.
ردود فعل وزير المالية
رد وزير المالية على مقترح النائبة بالإشارة إلى أن العديد من الشركات تعتمد على الفواتير الوهمية، مما يؤثّر على تنافسية السوق. وأكد كجوك أن استمرار هذه الشركات في إصدار فواتير وهمية قد يتسبب في إغلاقها وإعادة فتحها تحت أسماء جديدة، مما يخلق بيئة ضريبية غير مستقرة. وأوضح أن هناك حاجة ملحّة لتعزيز الحوكمة للحدّ من هذه الظاهرة.
الفترة الزمنية لاستيفاء الإجراءات
أشار الوزير إلى أن مدة الثمانية أشهر التي تم اقتراحها لاستصدار البطاقة الضريبية المؤقتة كانت بناءً على توصية وزارة الاستثمار، الجهة المعنية بتأسيس الشركات في البلاد. وأوضح أن هذه المدة تعتبر كافية لاستكمال الإجراءات الضرورية.
الوصول إلى الهدف المنشود
ختم كجوك حديثه بالتأكيد على أن الهدف النهائي من كل هذه الإجراءات هو تقليل استخدام الفواتير الوهمية وحماية المجتمع الضريبي. كما أشار إلى الرغبة في تقليل مدة البطاقة المؤقتة لضمان استيفاء الشركات لكافة الإجراءات اللازمة للحصول على البطاقة الضريبية الدائمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.