كتبت: بسنت الفرماوي
رفع مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة أمازون دوت كوم، في خطوة تهدف إلى استرداد تكاليف فرضت عليهم على شكل زيادات سعرية نتيجة لرسوم جمركية ألغتها المحكمة العليا الأمريكية. تأتي هذه الدعوى الجماعية المقترحة أمام محكمة فيدرالية في سياتل، وتُشير إلى أن أمازون جمعت مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي اعتبرت غير قانونية.
حكم المحكمة العليا
في فبراير الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا، حيث أكدت أن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز سلطاته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات. تم اتخاذ هذا الحكم بأغلبية بلغت ستة أصوات مقابل ثلاثة، مما أتاح الفرصة للعديد من الشركات لاسترداد مبالغ مالية كبيرة من الحكومة. ولكن، لم تتاح الفرصة لشركة أمازون للمطالبة بهذه الاستردادات.
المزاعم ضد أمازون
تستند الدعوى المقدمة ضد شركة أمازون إلى مزاعم بأن الشركة احتفظت بمبالغ ضخمة من الرسوم الجمركية التي لم تكن قانونية. يشير المدّعون إلى أن الشركة لم تعز عدم المطالبة باسترداد هذه الأموال إلى نقص في الأساس القانوني، بل إلى رغبتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة الفيدرالية.
انتهاك قانون حماية المستهلك
يتهم المستهلكون أمازون بأنها استحوذت على أموال غير مشروعة من جيوبهم لتغطية الرسوم التي تم إلغاءها لاحقًا. وتؤكد الدعوى على أنها تعبر عن انتهاك مزعوم لقانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. كما تتحدث عن محاولات أمازون لتحقيق إثراء غير مشروع على حساب المستهلكين.
تعقيدات القضية
تعتبر الأموال التي حصلت عليها أمازون، حسب مزاعم المدّعين، ليست من حقها، بل تم جمعها بطرق غير قانونية. يسعى المستهلكون من خلال هذه القضية إلى فتح النقاش حول سياسات الشركة في التعامل مع الرسوم الجمركية ومدى تأثيرها على المستهلكين.
اهتمام واسع بالقضية
تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من الدعاوى القانونية التي قُدمت من قِبَل مستهلكين ضد مجموعة من الشركات الكبيرة، مثل كوستكو ونايكي وفيديكس. تتعلق هذه القضايا بمسائل استرداد الرسوم الجمركية المقررة، مما يجعل النزاع موضوع اهتمام واسع في الولايات المتحدة، ويزيد من وتيرة النقاش حول حقوق المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.