مناقشة تعديلات قانون الضريبة والعلاوة في مجلس النواب

كتب: صهيب شمس

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يهدف هذا الاجتماع إلى استعراض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

أهمية التعديلات الضريبية

تأتي هذه التعديلات في إطار استكمال الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. يتناول المجلس تقرير اللجنة المشتركة الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية. هذه التعديلات تسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق قدراً أكبر من العدالة الضريبية.

المواد المعدلة في مشروع القانون

تتكون التعديلات من سبع مواد تتضمن استبدال عدد من النصوص القانونية. من بين المواد التي تم تعديلها، تشمل المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكرراً 3)، و(46 مكرراً 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً). كما تم إضافة بنود جديدة إلى مواد أخرى بهدف تطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية.

مشروع قانون العلاوة الدورية

يناقش المجلس أيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يتضمن المشروع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وكذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات المالية اعتباراً من أول يوليو 2026.

تفاصيل الزيادات المالية

يشمل مشروع القانون زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مع حد أدنى قدره 150 جنيهاً شهريًا. كما يمنح المشروع العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى أيضا 150 جنيهاً شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهاً شهرياً.

الشروط المتعلقة بالمنحة الشهرية

يلتزم مشروع القانون الشركات الموجودة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين. في حال انخفض إجمالي ما يحصل عليه العامل عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات المقررة، يتوجب على الشركات رفع إجمالي الدخل إلى هذا الحد الأدنى.

الجهود المستمرة للدولة

أظهر تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يعكس الجهود المستمرة للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. يسعى مشروع القانون لتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وذلك مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة. وقد وافقت اللجنة على المشروع بعد إدخال بعض التعديلات، أوصت خلالها المجلس بالموافقة على محتوياته.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.