كتبت: إسراء الشامي
أعلنت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي عن تراجع ملحوظ في تمويل الواردات الكويتية خلال شهر مايو 2026. فقد انخفض التمويل بنسبة 58.9%، ليصل إلى 266.5 مليون دينار كويتي. يمثل هذا الانخفاض علامة على الظروف الاقتصادية التي تؤثر على حركة الواردات في البلاد.
استقرار سعر صرف الدولار
سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي استقرارًا خلال شهر مايو عند 306.5 فلس. ويشير هذا الاستقرار إلى عدم وجود تقلبات كبيرة في سعر الصرف. قد يكون لهذا الاستقرار تأثيرات على الاقتصاد الكلي لدولة الكويت، حيث يعد سعر الصرف عاملًا مهمًا في تحديد تكلفة الواردات والصادرات.
تراجع موجودات البنوك المحلية
في سياق متصل، أفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي بتراجع إجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 0.3% في مايو 2026، ليصل إلى 104.9 مليار دينار كويتي. ينذر هذا الانخفاض بتحديات متزايدة تواجهها البنوك المحلية في تحسين قدرتها المالية، خصوصًا مع ضغوطات السوق الحالية.
انخفاض صافي الموجودات الأجنبية
سجل صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية انخفاضًا بنسبة 2.3%، ليصل إلى 16.6 مليار دينار كويتي. يُعبر هذا التراجع عن ضغوط محتملة على الاقتصاد وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع المستوردة، الأمر الذي يثير القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تراجع الودائع لأجل والائتمان
ذكرت إدارة البحوث الاقتصادية أيضًا أن الودائع لأجل لدى بنك الكويت المركزي قد انخفضت بنسبة 4.3%، لتصل إلى 440 مليون دينار كويتي. يشير هذا الانخفاض إلى توجهات استثمارية غير مستقرة أو عدم رغبة الأفراد والشركات في الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع لأجل. كما شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) انخفاضًا بنسبة 0.2%، ليصبح الإجمالي 64.9 مليار دينار كويتي. يعكس هذا التراجع ضعف الطلب على القروض من جانب الأفراد والشركات، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة في البلاد.
ارتفاع ودائع القطاع الخاص
على الرغم من التراجعات في بعض القطاعات، إلا أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ارتفعت بنسبة 0.4%، لتصل إلى 38.9 مليار دينار كويتي. بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 2.5%، لتصل إلى 2.1 مليار دينار كويتي.
عرض النقد ومؤشراته
بالنظر إلى عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2)، فقد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في مايو 2026، ليبلغ 42.9 مليار دينار كويتي. عرض النقد الضيق يشمل العملات المتداولة والنقود المودعة في البنوك، بينما يشمل المفهوم الواسع ودائع لأجل وحسابات التوفير. تبرز هذه الإحصاءات التحديات والفرص التي تواجهها الكويت في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.