رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

نشاط برلماني مكثف لمجلس النواب حول الموازنة

نشاط برلماني مكثف لمجلس النواب حول الموازنة

كتب: أحمد عبد السلام

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطًا برلمانيًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين. تركّزت الجلسات على مناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية الهامة التي تم إدراجها على جدول أعمال المجلس.

مناقشة مشروع الموازنة العامة

استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 على اهتمام كبير من النواب. استمرت مناقشات المشروع لمدة ثلاثة أيام، حيث ساهم 152 نائبًا من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين في هذه النقاشات. قدم النواب رؤاهم ومقترحاتهم بخصوص الموازنة وأولويات الإنفاق العام للمرحلة القادمة. أكد النواب على أهمية تحقيق أهداف الموازنة على أرض الواقع، مشيرين إلى ضرورة أن تنعكس هذه الأهداف مباشرة على حياة المواطنين.

التركيز على القطاعات الحيوية

ركز النواب بشكل خاص على القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة. هذه القطاعات تتطلب اهتمامًا إضافيًا نظرًا لتأثيرها الكبير على حياة المواطنين. كما أشار النواب إلى أن إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، مما أثر على الأوضاع الاقتصادية في دول عديدة.

المشروعات القانونية الجديدة

في سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة. تأتي هذه التشريعات في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار. كما تسعى المبادرة إلى تخفيف الأعباء على الممولين والتيسير عليهم.

أهمية التشريعات الجديدة

أشاد عدد من النواب بهذه التشريعات، معتبرين إياها خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. أعرب النواب عن اهتمامهم بتقديم المزيد من التيسيرات لتحقيق استقرار أكبر ووضوح في السياسات الضريبية. في هذا السياق، أثنى أحمد كجوك، وزير المالية، على جهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلها المجلس على بعض النصوص لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتوفير الحماية للمخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.

استئناف الجلسات الأسبوع المقبل

في خاتمة الجلسات، أعلن رئيس مجلس النواب عن استئناف انعقاد المجلس الأسبوع المقبل. سيتم خلال تلك الجلسات استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس، مما يعكس استمرار دوره التشريعي والرقابي في تعزيز المسار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.