كتبت: سلمي السقا
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 الذي يمتد من يناير إلى مارس 2026.
معدل النمو الاقتصادي
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.8% في نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا الأداء يعد إنجازًا ملحوظًا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تجاوز التوقعات التي أشارت إلى تراجع محتمل للنمو إلى 4.6%.
دور القطاعات الاقتصادية
سجل نشاط الصناعات التحويلية أهمية كبيرة خلال هذا الربع، حيث ساهم بمعدل نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي. وقد تلاه نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حقق مساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، بالإضافة إلى القطاعين التجاريين؛ تجارة الجملة والتجزئة، مشيرًا إلى تنوع مصادر النمو واستمرار أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل إيجابي.
أداء قناة السويس
سجل نشاط قناة السويس أداءً إيجابيًا ملحوظًا، حيث حقق نموًا قدره 23.6%. يعكس هذا النمو الثابت الجهود المستمرة للحفاظ على انتظام حركة الملاحة وتأمين تقديم الخدمات الملاحية بكفاءة، رغم التحديات الإقليمية المحيطة.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسجيل أداء متميز، محققًا نموًا كبيرًا بلغ 20.3%. يعود هذا الأداء الإيجابي إلى التوسع في مجالات الاتصالات والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على تطبيقات الإنترنت والتكنولوجيا، مما يعزز عملية التحول الرقمي في البلاد.
تحول إيجابي في قطاع البترول
شهد قطاع البترول تحولًا إيجابيًا، حيث سجل نموًا موجبًا بمقدار 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024. ويُعزى هذا الأداء إلى الزيادة في الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.
الاستثمارات في الربع الثالث
بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث نحو 637 مليار جنيه، مقارنة بنحو 531 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. تشير هذه الزيادة، التي تجاوزت 106 مليارات جنيه، إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاستثماري وازدهار الاستثمارات في مختلف القطاعات.
مساهمة القطاع الخاص
تظهر المؤشرات تنامي مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من متوسط يتراوح بين 35% و39% خلال العام المالي 2023/2024 إلى ما يزيد عن 50% في 2024/2025. جاء ذلك نتيجة للجهود الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو.
قوة الاستهلاك العائلي
يعود النمو الاقتصادي المحقق بشكل أساسي إلى قوة الاستهلاك العائلي، حيث ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة 4.8 نقطة مئوية في نفس الربع من العام المالي الماضي. كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية، مما يعكس الدور الإيجابي للإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي.
زيادة الثقة في الاقتصاد
تحسنت أيضًا مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون لتسجل 0.9 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية بنسبة 2.4 نقطة مئوية في الفترة المقارنة، مما يدل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ونمو النشاط الاستثماري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.