كتبت: سلمي السقا
يشهد نشاط التخصيم في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تطورًا ملحوظًا، حيث حقق معدلات نمو قوية تفوق التوقعات. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في العمليات المحلية بفاعلية في هذا التقدم، مما جعلها تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الأوراق المخصصة.
نمو قوي في قيمة الأوراق المخصصة
أظهرت البيانات من قطاع التمويل غير المصرفي أن إجمالي قيمة الأوراق المخصصة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 قد ارتفع ليصل إلى 40.17 مليار جنيه. وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 29.40 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، محققًا بذلك معدل نمو بلغ حوالي 36.63%.
مارس 2026: شهر النمو الاستثنائي
كان شهر مارس 2026 نقطة محورية رائعة في هذا النمو، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصصة حوالي 17.69 مليار جنيه. وهذا يمثل ارتفاعًا عن 11.76 مليار جنيه المسجلة في مارس 2025، مما يترجم إلى نسبة نمو بلغت 50.38%. يعكس هذا الإنجاز قدرة النشاط المحلي على تعزيز الرؤية الاقتصادية للبلاد.
سيطرة النشاط المحلي على السوق
تشير البيانات إلى أن النشاط المحلي قد استحوذ على الغالبية العظمى من التخصيم، مع تسجيل نحو 17.10 مليار جنيه في مارس 2026 مقارنة بـ 11.24 مليار جنيه في مارس 2025، بمعدل نمو قدره 52.1%. في المقابل، سجل النشاط الدولي زيادةً بسيطة، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصصة نحو 586.5 مليون جنيه، بزيادة طفيفة عن 518 مليون جنيه في مارس 2025، بمعدل نمو قدره 13.2%.
تحليل حصة السوق
تعكس المؤشرات أن النشاط المحلي استحوذ على حوالي 96.7% من إجمالي الأوراق المخصصة خلال مارس 2026، بينما لم تتجاوز حصة النشاط الدولي 3.3%. هذه الأرقام تعكس بشكل واضح توجهات السوق واهتمام المستثمرين بالنشاطات المحلية.
الأداء التراكمي للنشاطين
من حيث الأداء التراكمي، سجل النشاط المحلي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 أوراقًا مخصصة بقيمة 39.34 مليار جنيه، في ارتفاع ملحوظ عن 27.97 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 40.6%. بينما تراجع النشاط الدولي بشكل ملحوظ، حيث سجل أوراقًا مخصصة تبلغ 827.1 مليون جنيه، مقابل 1.43 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على تراجع بنسبة 42%.
تأثير السوق المحلي
تشير هذه النتائج إلى قوة الطلب المحلي على خدمات التخصيم، حيث تسعى الشركات الصناعية والتجارية والخدمية إلى تأمين السيولة اللازمة لتشغيل أنشطتها وتوسيع أفق عملها. وفي المقابل، يعكس التراجع في النشاط الدولي تأثره بانخفاض حجم العمليات العابرة للحدود مقارنة بالأعوام السابقة.
توضح الأرقام الحالية الفجوة الكبيرة بين النشاطين المحلي والدولي في مصر، مما يعكس أولويات المستثمرين ورغبتهم في استغلال البيئة الاقتصادية المحلية للصالح العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.