كتب: إسلام السقا
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم السبت، الحادي عشر من يوليو 2026. حيث حافظت العملة الأمريكية على ثباتها عند مستويات آخر يوم عمل للبنوك. يأتي هذا الاستقرار في إطار سياسة البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
أسعار الدولار في السوق الرسمية
سجل أقل سعر للدولار في السوق الرسمية 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع. وحدث ذلك في بنك فيصل الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. بينما سجل ثاني أقل سعر للدولار 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع في العديد من البنوك مثل أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، البركة، وكذلك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري.
تقييم الأسعار في أبرز البنوك
وفقا لقائمة تضم عشرة من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، فقد سجل الدولار في معظم هذه البنوك 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع. تشمل هذه البنوك العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، ميد بنك، التنمية الصناعية، قناة السويس، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، بالإضافة إلى بنكي مصر والأهلي المصري.
أعلى أسعار الدولار
استمر الدولار محققا أعلى سعر عند 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. بينما سجل ثاني أعلى سعر 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.
توقعات التضخم ومعدلات أسعار الفائدة
توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت عن لجنة السياسة النقدية في مايو. وأوضح البنك أن هذه التوقعات تستند إلى تأثير تحركات سعر الصرف واستمرار انحسار الموجات التضخمية.
مسار التضخم المستقبلي
من المتوقع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا ليصل إلى معدلات أحادية الرقم. ويُتوقع أن يقترب من المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027. مما يتطلب سياسة نقدية متوازنة تضمن ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط.
المخاطر المحتملة
أشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم قد تواجه بعض المخاطر الصعودية. ذلك بسبب تفاقم الصراع الإقليمي، مما قد يؤثر سلبا على التحسن الملاحظ في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين في السوق.
معدلات التضخم الحالية
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر خلال يونيو 2026 إلى 14.3%. بينما سجل المعدل الشهري للتضخم سالب 0.4%. من جهة أخرى، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بصورة طفيفة إلى 14.3%. وبالرغم من ذلك، تباطأ المعدل الشهري إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس التوجه نحو التلاشي التدريجي للصدمات الموسمية السابقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.