تأثير التعديلات الجديدة على التعدين في الكونغو

كتبت: بسنت الفرماوي

تحذر غرفة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية من التأثيرات السلبية التي قد تطرأ على ثقة المستثمرين نتيجة للتعديلات المقترحة على قوانين التعدين. تهدف هذه التعديلات إلى تشديد الرقابة الحكومية على القطاع، مما يثير المخاوف بشأن الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

أهمية صناعة التعدين في الكونغو

تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، وثاني أكبر مورد للنحاس على المستوى العالمي. إضافة إلى ذلك، تُعد البلاد مصدراً رئيسياً للذهب والتنتالوم والجرمانيوم. تستضيف الكونغو العديد من كبرى شركات التعدين العالمية مثل “سي إم أو سي”، “هوايو كوبالت”، “زيجين” الصينية، “جلينكور” السويسرية، و”باريك” الكندية.

توجهات الحكومة نحو السيطرة على القطاع

تشير التقارير إلى أن الكونغو شهدت جهوداً متزايدة في السنوات الأخيرة للحصول على حصة أكبر من عائدات ثرواتها المعدنية. تشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق سيطرة الدولة على المعادن الاستراتيجية، بالإضافة إلى السماح بإنشاء مخزونات استراتيجية للمساعدة في إدارة الموارد.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

قدم عضو البرلمان سيرج شيمبو نكوندي مشروع القانون الجديد الذي يعود حالياً إلى الحكومة لإبداء الرأي. منذ يونيو الماضي، يتضمن المشروع تعديلات على أكثر من 40 مادة من قانون التعدين المعتمد في عام 2018. كما يعزز هذا المشروع أحكام تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، والمحتوى المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.

توسيع صلاحيات الدولة في القطاع

تشير التعديلات المقترحة إلى أن بعض أحكام قانون 2018 أصبحت غير مناسبة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز دور الدولة في الإشراف على القطاع. تمنح تلك التعديلات السلطات صلاحيات أكبر لتعليق أو سحب تراخيص التعدين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى مليون دولار وأحكام بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً.

مخاوف غرفة المناجم من التعديلات

دعت غرفة المناجم إلى عقد منتدى طارئ من 15 إلى 17 يوليو لتأكيد موقف موحد بشأن هذه التعديلات. وقد أعربت الغرفة عن مخاوفها من عدم إشراك مشغلي قطاع التعدين بشكل كافٍ في عملية مراجعة القانون. تحذر الغرفة من أن المزيد من التعديلات قد يزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي ما يؤدي إلى توترات مؤسسية.

تحديات القطاع الحالية

يشير العاملون في قطاع التعدين إلى أن التحديات التي تواجه القطاع لا تعود لأوجه القصور في قانون 2018، بل تتعلق بطريقة تطبيقه. وقد أبرزوا عدة عوامل مثل تداخل الصلاحيات، التدخلات غير المصرح بها، والتفسيرات المتناقضة، التي تقوض اليقين القانوني وتعيق استقرار القطاع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.