مناقشة اتفاقية التنقيب عن الغاز في شمال سيناء

كتبت: إسراء الشامي

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. يهدف هذا المشروع إلى دراسة إمكانية البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية الواقعة بشمال سيناء.

تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والغاز. حيث تسعى الحكومة إلى استكمال الجهود المبذولة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية المناطق الواعدة، وخاصة في شمال سيناء. تعتبر هذه المنطقة ذات موقع استراتيجي وإمكانات كبيرة في مجال الثروات الطبيعية، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الإنتاج.

تفاصيل الاتفاقية والمزايا الاقتصادية

توضح المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، قد تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية. وبعد دراسة هذا العرض، وافقت اللجان المختصة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” على قبوله، بعد التأكد من جدواه الاقتصادية التي تضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف.

استثمارات ومنح مالية

يشمل العرض حصول شركة “إيجاس” على منحة توقيع غير مستردة تبلغ 500 ألف دولار، بالإضافة إلى حد أدنى للاستثمارات يصل إلى 6.37 مليون دولار. يتعين على الشركة الموقعة أن تحفر بئرًا استكشافية، وتنفذ مسحًا سيزميًا ثلاثي الأبعاد، وكذلك إعادة معالجة البيانات السيزمية.

أهداف الإنتاج والكميات المستهدفة

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا في حال نجاح الاكتشافات التجارية. تنص الاتفاقية، التي أبرمت وفق نظام اقتسام الإنتاج، على استرداد المصروفات بنسبة 40%. فيما يتراوح نصيب “إيجاس” من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، وذلك حسب كميات الإنتاج وأسعار خام برنت. هذه النسب تهدف لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة

أكد مشروع القانون أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”. كما تم الحصول على موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة، ومراجعة التفاصيل من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدارها كقانون.

مزايا للعمالة المصرية والاقتصاد الوطني

من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تتضمن مزايا اقتصادية واستثمارية من شأنها أن تدعم جهود الدولة في تنمية شمال سيناء. يتمثل ذلك في زيادة العائد الاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمالة المصرية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما تشمل الاتفاقية إمكانية الحصول على منح غير مستردة، فضلاً عن منح الأولوية للمنتجات والمواد المصنعة محليًّا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.