تمديد مهلة توفيق الأوضاع في قطاع التأمين لعام إضافي

كتبت: فاطمة يونس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا مهمًا يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والجهات العاملة في هذا القطاع لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. تمتد هذه المهلة لمدة عام إضافي، ما يعني أن الشركات المعنية ستتمكن من تأجيل التزامها حتى 11 يوليو 2027.

تفاصيل تمديد المهلة

يعتبر هذا القرار الفرصة الأخيرة لتوفيق الأوضاع وفقًا للمادة السابعة من القانون، حيث تتعرض جميع الجهات المخاطبة بأحكامه للامتثال للشروط المنصوص عليها. يذكر أن الهيئة كانت قد منحت الشركات مهلة سابقة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، وهو ما يدل على حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات لأفراد القطاع.

الإجراءات التفصيلية

وفقًا للقرار، يتيح مجلس إدارة الهيئة إمكانية تمديد المهلة لفترات أخرى، ولكن بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون، الذي حدد في 11 يوليو 2024. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه المهلة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى المحددة بالقرارات التنظيمية من قبل الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة.

أهداف القرار الجديد

وفي تصريحات للدكتور إسلام عزام، أكد أن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين في قطاع التأمين. ويعكس هذا القرار دراسة مستفيضة لظروف الجهات المستهدفة ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، وذلك لتلبية كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.

توجهات الهيئة المستقبلية

وأشار عزام إلى أن تطوير قطاع التأمين يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، حيث تسعى دائمًا إلى توفير بيئة مناسبة لازدهار هذا القطاع. كما يركز الجهد على تعزيز مساهمة التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة المنتجات التأمينية وزيادة جاذبيتها، وذلك عبر الابتكار ودمج الحلول الرقمية.

استمرارية الجهود التنظيمية

تأكيدًا على ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود الهيئة لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا منذ عامين حتى يوليو 2026. كان من ضمن هذه القرارات إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026، الذي ينظم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي.
كما تم إصدار قرار رقم (2044) لسنة 2026 لتحديد ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي. وقد تناول قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين وتنظيم هذا القطاع الحيوي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.