كتب: إسلام السقا
أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستساهم في تحقيق وفرا سنوياً يقدر بـ15 مليار جنيه.
تفاصيل الزيادة في أسعار الكهرباء
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “الصورة” على قناة النهار، تم توضيح أن تحريك أسعار الكهرباء يعتمد على شرائح محاسبية متبعة. هذا النظام يعكس الجهود المتكاملة التي تعمل بها الوزارة في تحديد الأسعار بطريقة آلية وليس بشكل عشوائي.
تكاليف استهلاك الكهرباء
تحدث عبد الغني عن كيفية توزيع الأعباء بين المستهلك والدولة. وذكر أن استهلاك الكهرباء الشهري البالغ 300 كيلو وات يشكل تحديًا، حيث يتحمل المواطن تكلفة قدرها 403 جنيه، بينما تتحمل الدولة تكلفة أخرى تقدر بـ419 جنيه. وأوضح أن تكلفة إنتاج الكهرباء تصل إلى 174 قرش لكل كيلو وات.
زيادة الأسعار: ما هو مستقبلها؟
فيما يتعلق بإمكانية حدوث زيادات جديدة على أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، أكد عبد الغني أن الزيادة الأخيرة هي الأول من نوعها في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024. وهذا يشير إلى أن الوزارة تتبع خططًا مبرمجة للتعامل مع الأسعار.
خطط الوزارة لمواجهة التحديات المستقبلية
أضاف عبد الغني أن هناك منظومة تعمل بجد لتوفير خدمة ذات جودة عالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار تغذية الشبكة الكهربائية. وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة وضعت خططًا لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية خلال السنوات المقبلة. تهدف هذه الخطط إلى جعل الشبكة قادرة على استيعاب التحديات الجديدة وضمان استدامة الخدمة للمواطنين.
تحسين كفاءة استخدام الكهرباء
تشير تصريحات عبد الغني إلى أهمية التحسينات التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تسعى الوزارة من خلال هذه التغييرات إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الكهرباء وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.