مناقشة قانون جديد لضريبة الغاز الطبيعي في البرلمان

كتبت: بسنت الفرماوي

يستعد مجلس النواب لمناقشة تقرير شامل بشأن مشروع قانون جديد يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. هذا المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، يأتي في إطار خطة متكاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في النظام الضريبي.

مبادئ التعديلات على قانون الضريبة

يعكس هذا المشروع رغبة وزارة المالية في دعم قطاعات الإنتاج والخدمات. تظهر التعديلات الأساسية في مشروع القانون نية واضحة لخفض تكلفة الضرائب على مجموعة من الأجهزة والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين تخفيض سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج من 14% إلى 5%. تعتبر هذه الخطوة محفزًا مهمًا لدعم القطاع الصحي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الطبية.

تمديد فترة الإعفاء من الضريبة

كما يتضمن المشروع مراجعة لفترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي. حيث تمتد هذه الفترة إلى أربع سنوات كحد أقصى، مما يمنح المستثمرين والمصنعين مزيدًا من الوقت للاستفادة من المعدات وتعزيز الإنتاجية.

تسهيلات جديدة للممولين

تضمن مشروع القانون تسهيلات جديدة بشأن رد الرصيد الدائن للممولين. فقد تمت تقليص مدة استحقاق رد الضريبة من ست فترات إلى أربع فترات ضريبية، مع توفير ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة. تتمكن هذه المشروعات من رد الرصيد بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تنفيذ المعاملات، مما يعكس جهود الحكومة لدعم هذا القطاع.

تحسين المعاملة الضريبية لتأجير العقارات

علاوة على ذلك، يتناول مشروع القانون تنظيم المعاملة الضريبية المتعلقة بتأجير المباني والوحدات الإدارية. حيث تم الإشارة إلى إخضاع تأجير المقار المستقلة للضريبة، مع استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك في سياق مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

الإعفاءات لدعم القطاع الصحي

تتضمن التعديلات الجديدة أيضًا إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصحي والمرضى، معززاً التوجه الحكومي نحو تأمين خدمات صحية أفضل.

التعديلات المقترحة على ضريبة الغاز الطبيعي

فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، يستعد المشروع لإخراجه من قائمة السلع والخدمات المعفاة. حيث نص على تطبيق ضريبة جدول جديدة بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب من الغاز. وتشير اللجنة المشتركة إلى أن هذه الضريبة ستُحصّل من الجهات المختصة، ولن تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين المستهلكين للغاز في المنازل.

أهداف المشروع الطموحة

أكدت اللجنة المشتركة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير النظام الضريبي ليكون متماشياً مع المادة 38 من الدستور المصري. ويسعى المشروع لتحقيق توازن بين تنمية موارد الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي. تمت دعوة مجلس النواب للموافقة على الصيغة المعدلة التي وضعتها اللجنة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.