كتبت: سلمي السقا
تجري في مصر مناقشات جادة حول إطلاق الحكومة نظام الدعم النقدي الجديد، والذي يسعى إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة. يأتي هذا التوجه في ظل الهدر الكبير الذي شهدته منظومة الدعم العيني، حيث تم إهدار نحو 30 مليار جنيه في مجال دعم المخابز ورغيف الخبز نتيجة سوء الإدارة والتلاعب.
اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا مطولًا استمر حوالي ست ساعات، لمناقشة أكثر من 40 طلب إحاطة تتعلق بمنظومة الدعم. شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة التموين وهيئة السلع التموينية، حيث تم التأكيد على الآليات الجديدة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
التأكيد على عدم مواجهة المواطن
النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أشار إلى أن المناقشات كانت ساخنة، وتهدف إلى طمأنة المواطنين حول كيفية تنفيذ النظام الجديد. خلال استضافته في برنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية الحياة، أكد محسب أن الحكومة لا تسعى لمواجهة المواطن، بل ترغب في وقف الهدر الذي يكلف الدولة الكثير من الأموال.
الهدر في الدعم المدعوم
سمى أيمن محسب أرقامًا وصفها بـ “المرعبة”، مشيرًا إلى فقدان نحو 30 مليار جنيه في دعم رغيف الخبز. أكد أيضًا أن هذه الأموال يجب أن تصل إلى المحتاجين، وهو ما دفع الحكومة والبرلمان للبحث عن آليات جديدة وأكثر كفاءة.
الدعم النقدي المقنن
أوضح النائب أن الدعم النقدي سيكون مقنناً، حيث سيُوزع عبر كارت «ميزة»، مما يتيح للمستفيدين شراء السلع الغذائية فقط. النظام الجديد يقسم المستحقين إلى أربع شرائح، بحيث تحصل أقل شريحة على ما يزيد عن 100 جنيه مقارنة بالمستوى الحالي، بينما ستحصل الشرائح الأخرى على زيادات تتجاوز 200 جنيه.
معايير استحقاق الدعم
أشار محسب إلى أن من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه لن يكون مؤهلاً للحصول على الدعم، نظرًا لأن هذا الدخل يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور. كما لفت إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون سيارات فارهة إلا أنهم يتلقون الدعم، مما يستدعي تنقية قواعد البيانات بشكل مستمر.
تطبيق النظام الجديدة في بورسعيد
ستبدأ الحكومة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد خلال أسبوعين. من المقرر أن يتوسع التطبيق ليشمل باقي المحافظات بمجرد موافقة مجلس النواب.
فتح باب التظلمات
وكيل اللجنة أكد أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا لإدراج الحالات المستحقة التي حُرمت من الدعم في الأعوام الماضية. كما شدد على ضرورة معالجة قضايا الأسر التي لم تتمكن من إضافة مواليدها منذ سنوات طويلة.
هدف إعادة هيكلة الدعم
النائب أيمن محسب شدد على أن الهدف النهائي من إعادة هيكلة الدعم هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعكس الصالح العام لكل من الدولة والمواطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.