كتب: كريم همام
تستعد لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي وتعزيز قدرة المنشآت الطبية.
خفض نسبة الضريبة على الأجهزة الطبية
يشتمل مشروع القانون على خفض نسبة الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. يهدف هذا التعديل إلى دعم القطاع الصحي وتسهيل الحصول على هذه الأجهزة الضرورية، مما يساهم بدوره في تحسين جودة الخدمات العلاجية. يعتبر هذا القرار خطوة هامة ضمن الجهود الحكومية لتحسين ظروف القطاع الطبي.
تسهيلات ضريبية جديدة
يستخدم هذا القانون كجزء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل. يسعى مشروع القانون لتوسيع نطاق الاستفادة من المعاملة الضريبية المخفضة، ليشمل الأجهزة المستخدمة لأغراض طبية.
إعفاء مستلزمات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي
تتضمن التعديلات أيضًا إعفاء مدخلات ومستلزمات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة. يساعد ذلك في تخفيف عبء التكلفة على المرضى ومقدمي الخدمات، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الضرورية.
تعليق أداء الضريبة للمعدات الطبية
يشمل مشروع القانون مد فترة تعليق أداء الضريبة للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي. يشجع هذا التعديل الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في المجالات المتعلقة بالصناعات الطبية والمستلزمات الصحية، مما يعزز النمو الاقتصادي.
تحسين السيولة المالية للمشروعات
تعمل الإجراءات الجديدة على تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، مما يسهم في تحسين السيولة المالية للمشروعات ويشجعها على النمو والتوسع. يسعى القانون لدعم الشركات وتحفيزها لمواجهة التحديات.
توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية
في إطار تحسين المنظومة الضريبية، ينص مشروع القانون على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية. سيتم إعفاء الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد وخدمات مالية غير مصرفية تحت إشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثناء الأنشطة الاجتماعية والدينية
يشمل مشروع القانون استثناء بعض المقار الخاصة بالأنشطة الاجتماعية والدينية والتعليمية، حيث لن تخضع للضريبة على تأجير الوحدات غير السكنية. تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في دعم المجتمع وتحقيق الأبعاد الاجتماعية.
تأثير الغاز الطبيعي على ضريبة الجدول
شهدت مناقشات اللجنة المشتركة توضيحات بشأن إدخال الغاز الطبيعي ضمن ضريبة الجدول. أكدت الحكومة أن هذا التعديل لن يفرض أي أعباء جديدة على المواطنين، حيث سيتم تحصيل الضريبة من الجهات المختصة بشراء الغاز، وليس من المستهلك النهائي.
تحفيز القطاع الطبي
تتضمن الإجراءات الجديدة تحفيزًا كبيرًا للقطاع الطبي ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وضمان توفير المستلزمات الضرورية للمرضى ومقدمي الخدمات. تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية المقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.