رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

3.74 مليون شركة في القطاع المتوسط والصغير

3.74 مليون شركة في القطاع المتوسط والصغير

كتب: أحمد عبد السلام

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة تقدّم به النائب محمد رزق. جاء الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مواجهة التحديات والمعوقات التي تعترض سبيل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية توفير عوامل النجاح لهذا القطاع الحيوي.

أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكّد النائب محمد رزق على الدور الأساسي الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة. تمثل هذه المشروعات نحو 90% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية. تُعتبر هذه المشروعات المحرك الرئيس لخلق فرص العمل في مختلف القطاعات، وتلعب دورًا حاسمًا في الحد من معدلات البطالة والفقر.

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

أوضح النائب أن القطاع يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تنمية القطاعات الإنتاجية. يضمن التنافس الإيجابي بين هذه المشروعات تحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يتميز القطاع بالمرونة القادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية السريعة.

الإحصائيات الرسمية للقطاع

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يصل إلى حوالي 3.74 مليون شركة، وهو ما يمثل حوالي 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي. كما يضم هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، بنسبة تصل إلى 34.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري.

التحديات التي تواجه القطاع

رغم الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات الصحية. من أبرز هذه التحديات نقص التمويل والائتمان، وصعوبات التسويق والوصول للأسواق. أيضًا، تعقيدات التشريعات والآثار السلبية للتضخم وارتفاع الأسعار تشكل عائقًا أمام نموه. ويضاف إلى ذلك المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى وتحديات البنية التحتية.

دعوات لدعم القطاع

طالب النائب محمد رزق بضرورة توضيح سياسة وزارة الصناعة الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير هذا القطاع، مؤكدًا على أهمية خطة الوزارة التنفيذية والجدول الزمني المطلوب لتذليل العقبات. كما دعا إلى ضرورة التركيز على المحافظات الحدودية والمناطق النائية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات الحكومية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.