كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. صدر هذا القانون رقم 206 لعام 2020 ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الضريبي وتحسين المنظومة الضريبية في جمهورية مصر العربية.
أهداف تعديل القانون
يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وتحديث الإدارة الضريبية في البلاد. ومن خلال تطوير الإجراءات المنظِّمة للعلاقات بين المجتمع الضريبي والجهات الحكومية، يسعى القانون إلى تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية. كما يهدف المشروع إلى تيسير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مع تقليل المنازعات والإجراءات المعقدة التي يعاني منها الممولون.
التغيرات الأساسية في القانون
ارتكز مشروع القانون على عدد من الأهداف الرئيسية، منها التوسع في إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية. ويتضمن تعديلًا هامًا حيث تم حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، مما يجعل جميع الممولين ملزمين بإمساك السجلات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وفقًا لقانون التجارة. ومع ذلك، تم تحديد استثناءات للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما يعكس مرونة القانون في التعامل مع مختلف الفئات.
النظام الجديد للبطاقات الضريبية
يتضمن القانون أيضًا استحداث نظام جديد يسمح لمصلحة الضرائب بإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول. يهدف النظام إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بتأسيس وترخيص الأنشطة التجارية، مع التأكيد على ضرورة سداد أي مستحقات ضريبية خلال فترة سريان البطاقة. كما تم إدخال تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير الاستخدام والرقابة على البطاقة الضريبية المؤقتة.
رسالة اللجنة المشتركة
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون، بعد إدخال التعديلات عليه، يسعى لتحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة. كما تركز اللجنة على ضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. يأمل مشروع القانون في دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، مما يمنح أملًا كبيرًا في تطوير الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.