رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

وزير المالية يؤكد فتح باب التصالح الضريبي للممولين

وزير المالية يؤكد فتح باب التصالح الضريبي للممولين

كتبت: فاطمة يونس

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز مرونة الإجراءات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حيث تناول الوزير مشروع قانون يختص بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. هذا المشروع يأتي استجابةً لمطالب المستثمرين والممولين، ويهدف إلى تسوية الملفات الضريبية العالقة بشكل ودي ومنظم.

تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

يسعى مشروع القانون إلى تعديل قانون إنهاء المنازعات الجارية لتسهيل عملية التسوية. ومن الجدير بالذكر أنه لم يعد من الضروري الانتهاء من تسوية النزاع قبل نهاية ديسمبر المقبل، بل يكفي أن يقدم الممول طلبًا يتضمن رغبته في التسوية. وهذا يعدّ تغييرًا مهمًا من شأنه تشجيع الممولين على الاستفادة من هذه الفرصة.

استمرارية عمل لجان فض المنازعات

أوضح وزير المالية أن لجان فض المنازعات ستستمر في العمل حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. هذه اللجان تهدف لدراسة الملفات المعروضة والتوصل إلى حلول مناسبة للنزاعات الضريبية القائمة. يعتبر هذا خطوة حيوية لرفع كفاءة التسويات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الممولين والحكومة.

حملات تعريفية للممولين

أعلن كجوك عن استراتيجية الوزارة لإطلاق حملات تعريفية وإعلامية تهدف إلى توعية الممولين بالمدد الخاصة بتقديم طلبات تسوية المنازعات. إن توفير المعلومات اللازمة من قبل الوزارة سيكون له تأثير إيجابي على تشجيع المزيد من الممولين للاستفادة من هذه الفرصة.

مناقشة جميع أنواع المنازعات الضريبية

وأشار الوزير إلى أن اللجان المختصة ستنظر في جميع أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط تلك المتعلقة بضريبة الدخل. هذا يتماشى مع هدف معالجة المشكلات من جذورها، بما يساعد على تحسين النظام الضريبي في مصر.

الإصلاحات الضريبية المستقبلية

في إطار تلك الإجراءات، تعمل الحكومة على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلاً من خلال تنفيذ حزمة من التسهيلات وإصلاحات ضريبية خلال الفترة الماضية. تم بدء تنفيذ نظام “الفحص بالعينة” للحد من التقديرات الجزافية، مما يعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.

فرصة تسوية المنازعات القديمة

تستهدف هذه الإجراءات عدم تراكم منازعات جديدة في المستقبل. ومن المثير للاهتمام أن مشروع القانون الحالي يتيح آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة. حيث يمكن للممولين ببساطة التقدم بطلب التسوية، وهو ما يجعل عملية فض المنازعات أكثر سهولة ويسرًا.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.