كتب: كريم همام
أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية تعزيز القطاع الصناعي المصري من خلال تطوير تشريعات مرنة ومحفزة. جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، حيث تناول الشقنقيري التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وأهمية تحقيق الأهداف الطموحة لوزارة الصناعة، بما في ذلك الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار وتعميق التصنيع المحلي.
أهمية التشريعات المرنة
أوضح الشقنقيري أن وجود بنية تشريعية مرنة يعد شرطًا أساسًا لجعل الصناعة المصرية قادرة على التنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الرؤية التشريعية المطلوبة لا تقتصر على إصدار المزيد من القوانين، بل تشمل أيضًا توحيد جهة إنفاذ القانون وتفعيل الحوافز التشريعية بناءً على مؤشرات الأداء الفعلية.
محاور التشريعات المزمع تطويرها
أضاف الشقنقيري أن حزمة التشريعات المزمع تطويرها ينبغي أن ترتكز على عدة محاور ضرورية. من بين هذه المحاور تطوير قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، ليتضمن تطبيق نظام “الترخيص بالإخطار” ليغطي نسبة أكبر من الصناعات. هذا سيسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.
تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية
لفت الشقنقيري إلى أهمية وضع تشريع موحد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء حالة تشتت جهات الولاية. يجب أن تتوحد جميع الجهات المعنية تحت مظلة المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لتحسين هذه العملية.
تطوير القوانين المتصلة بالاستثمار
بين الشقنقيري أنه من الضروري تحديث قوانين الاستثمار وقانون الضريبة على الدخل، بحيث تتحول الحوافز إلى نوع من الحوافز المشروطة بالأثر المباشر على الاقتصاد. وذلك من خلال استهداف تحسين البيئة الاستثمارية في مصر.
توطين الصناعات الاستراتيجية
أشار الشقنقيري إلى الحاجة إلى إصدار قانون ينظم توطين الصناعات الاستراتيجية. هذا القانون يجب أن يقدم “رخصًا ذهبية تلقائية” ويقدم حزمًا استثنائية من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 10 سنوات للقطاعات الرئيسية في استراتيجية 2030.
تشريعات تدعم التصنيع الذكي والأتمتة
كما شدد الشقنقيري على ضرورة إدخال تشريعات تدعم “التصنيع الذكي” وعمليات الأتمتة. هذا يتطلب تعديلات على الأمور الجمركية والضريبية، تسمح بالإعفاء الكامل على الآلات الذكية التي تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية.
تعزيز الاقتصاد الأخضر
وأشار الشقنقيري أيضًا إلى أهمية تطوير التشريعات لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ذلك سيساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تفعيل تشريع تفضيل المنتج المحلي
وطالب الشقنقيري بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، مع تشديد العقوبات على الجهات الحكومية التي تتجاوز ذلك. يجب أن يكون التشريع أداة فعالة لدعم التنمية الصناعية وزيادة القيمة المضافة.
أهمية دعم وزير الصناعة
في ختام حديثه، أعرب الشقنقيري عن تقديره لجهود وزير الصناعة في دعم القطاع، مشددًا على أهمية وضع مستهدفات واضحة لمواجهة التحديات الراهنة. لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، ينبغي أن تتكامل المبادرات والبرامج المعنية بدعم التصنيع والتصدير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.