مجلس النواب يقر قانون إيرادات الشركات الحكومية

كتبت: إسراء الشامي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.

تعزيز الموارد المالية

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد المالية وزيادة الإيرادات العامة. فقد أصبح من الضروري توجيه الأرباح التي تحققها الشركات العامة نحو دعم الخزانة العامة، لتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

نسب الأرباح المخصصة

ينص القانون الجديد على أن تشكل أرباح الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزءًا مهمًا من الإيرادات التي تُوجه إلى الخزانة العامة. وتحدد النسبة المطلوبة من الأرباح بنحو يتراوح بين 4% و5%، وذلك حسب هيكل ملكية الشركة.

التزام مجالس الإدارة

يُلزم القانون مجالس إدارة الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تسوية أي خسائر متراكمة وقبل تخصيص أي احتياطات. أما في الشركات التي تساهم فيها الدولة جزئيًا بنسبة تفوق 50% من رأس المال، فتلتزم مجالس إدارتها بتحصيل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

آلية التحصيل

تُحسب النسبة المذكورة بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة. ويجب أن لا تتجاوز نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية في هذه الأرباح. ويعتبر ما يتم تحصيله من النسب إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة بعد 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

استثناءات من القانون

تشمل السلطات المخولة بموجب هذا القانون إمكانية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه، وذلك في حالات الضرورات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تتطلب المصلحة العامة. ويتم ذلك من خلال قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية، مما يمنح المرونة اللازمة في إدارة القوى الاقتصادية للدولة.

تاريخ النفاذ

من المتوقع أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا من اليوم الذي يلي تاريخ نشره. وبهذا يصبح القانون جزءًا من القوانين المعمول بها في البلاد، ويتم التصديق عليه بخاتم الدولة ليكون مطابقًا للوائح القانونية المعمول بها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.